طوال أربع سنوات عوّلت دول الاتحاد الأوروبي على تركيا كحارس لبوابتها في وجه اللاجئين والمهاجرين الآخرين. والآن ينفذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما كان يهدد به دوما. تركيا ترسل طالبي اللجوء والمهاجرين إلى حدودها مع الاتحاد الأوروبي، أي اليونان وبلغاريا.

الاتفاق المشترك حول اللاجئين والمهاجرين من مارس/ آذار 2016، المعروف "بصفقة اللجوء"، تخلى عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبهذا يريد تحقيق مكاسب سياسية على حساب اللاجئين والمهاجرين المكتظين الآن قبالة الحدود. بيد أنه ليس واضحا تماما ما يصبو إلى تحقيقه الرئيس التركي الذي يجد نفسه في مأزق سياسي. الواضح أنه لن يحصل على "صفقة" أفضل من خلال ممارسة الابتزاز.

في المقابل يجب عدم نكران حقيقة أن تركيا تستضيف 3.6 مليون من لاجئي الحرب السوريين. ونظرا لأن مئات الآلاف من الناس الذين قد يحاولون مستقبلا الهرب من منطقة إدلب السورية إلى تركيا، يمكن تفهم أن أنقرة تطالب بمزيد من المساعدة وتبحث عن متنفس "لضغط الهجرة".

الاتحاد الأوروبي ليس له مخطط بديل

وماذا عن الأوروبيين؟ فالصراخ المتزايد والدعوة لعقد اجتماعات استثنائية لوزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين وزيادة عناصر شرطة فرونتيكس لحماية الحدود ما هو إلا نفاق. فمنذ أربع سنوات يدرك قادة الاتحاد الأوروبي تماما أن التفاهم مع تركيا ليس إلا حلا مؤقتا.

وحين قامت المفوضية الأوروبية بعدة مبادرات لتنفيذ نظام لجوء أفضل داخل الاتحاد الأوروبي وتوزيع للاجئين والمهاجرين من سوريا وأفغانستان وايران والعديد من البلدان الإفريقية، قوبلت برفض شديد وفشلت كل محاولاتها. ولم يقتصر الرفض على بولندا والمجر والنمسا أو إيطاليا. فقد نشأت في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي معارضة يمينية إلى شعبوية يمينية ترفض استقبال اللاجئين، ناهيك عن المهاجرين الذين يستقرون بصفة دائمة.

و"صفقة اللاجئين" مع تركيا لم ينفذها الاتحاد الأوروبي أبدا على الوجه الصحيح. واليونان والسلطات الأوروبية لم تنجح في تنظيم معالجة طلبات اللجوء. والظروف المروعة مثلا في مخيم موريا هي النتيجة. أم أنه كانت هناك نية لإنتاج هذه المشاهد لتحقيق مفعول رادع في وجه مهاجرين محتملين؟

الاتحاد الأوروبي عوّل على تركيا، والآن ليس لديه مخطط بديل. وإغلاق الحدود من جانب اليونان وبلغاريا هو المحاولة اليائسة لرفض دخول اللاجئين والمهاجرين، وهو ما لن ينجح على المدى الطويل. وحسب معاهدة اللجوء وقانون اللجوء المشترك للاتحاد الأوروبي، يملك المهاجرون وكالبو اللجوء الحق في التحقق ما إذا كانوا يحتاجون إلى الحماية كلاجئين أو أنهم مهاجرون. ولا يحق ببساطة ترحيل الأوائل حتى إلى بلد هم مهددون فيه أصلا.

نهاية التضامن والقانون

وعقب تجارب 2015 و 2016 عندما توجه لاجئون ومهاجرون آخرون عبر طريق البلقان وعبر البحر المتوسط في أعداد كبيرة نحو أوروبا الوسطى، كان الاتحاد الأوروبي يعتزم في الحقيقة إيجاد نظام للمعالجة والتوزيع للتعامل مع هذا النوع من "الموجات". لكن هذا غير موجود. والآن؟ إقامة جدار (السياج الحدودي موجود)؟ إغلاق الحدود الداخلية في الاتحاد الأوروبي؟ إلغاء معاهدة اللجوء الأممية؟

وما يُخشى هو أن تتبع غالبية من الدول الأعضاء الأوروبية نهجا متشددا وتترك مسؤولية التنفيذ على عاتق الدول الحدودية كاليونان وبلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا والمجر والنمسا ومالطا وإسبانيا وإيطاليا. إذن: وداعا للتضامن الأوروبي! وداعا للقانون الدولي! وداعا للرحمة!.

بيرند ريغرت