هل يحق لنا ترحيل أشخاص إلى بلد تسود فيه الحرب؟ يا له من سؤال! بالطبع لا! ورغم ذلك فإن ألمانيا ترحل لاجئين إلى أفغانستان ـ إلى مناطق آمنة مزعومة. وهذا أمر ينطوي على سخرية، لأن الوضع الأمني قد يتغير بسرعة. وسرعة ذلك التغير عايشها أيضا جنود ألمان وموظفو السفارة ومنظمات إغاثة في أفغانستان.

وبخلاف أفغانستان فإن الوضع أسوء أكثر في سوريا التي تسود فيها حرب أهلية. لكن قبل بداية مؤتمر وزراء الداخلية المنتهية أعماله الجمعة في لايبتسيغ، حصل نقاش حاد حول إلغاء وقف الترحيل. والقوى الدافعة وراء ذلك كانت ولايتا ساكسونيا وبفاريا اللتين أطلقتا في نهاية نوفمبر عبر وسائل الإعلام طلباتهما بتمديد المدة المتفق عليها بستة شهور فقط. والولايات التي يحكمها وزراء داخلية من الحزب الاشتراكي طالبوا بالضعف أي سنة.

تقرير جديد حول الوضع الأمني في سوريا من يد ثانية

يا لها من مساومة غير مجدية بالنظر إلى الوضع المفجع في سوريا! لأن الجميع يعرفون أنه لا أحد يمكن له بجدية معرفة إلى متى سيستمر الألم. فكل جهود السلام للمجتمع الدولي فشلت إلى حد الآن. ولا يمكن لألمانيا بالتالي أن تستنتج صورة عن الأوضاع، لأنها لا تتوفر منذ خمس سنوات على سفارة في سوريا. والتقرير الأخير حول الوضع الأمني يعود أيضا إلى هذا التاريخ.

ويراد لهذا أن يتغير الآن، كما اتفق حول ذلك أطراف النزاع في لايبتسيغ. ولكن كيف؟ والمسؤول تبقى وزارة الخارجية. وبسبب عدم التوفر على موظفين في عين المكان، وجب إذن الاستفادة من مصادر أخرى. ووزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير تحدث عن "شركاء" ومنظمات غير حكومية. وهو يعني على ما يبدو بشركاء في المقام الأول أجهزة استخبارات لدول صديقة. لكن يبقى في النهاية غير مهم من أين تأتي المعلومات: إنه سيكون تقرير حول الوضع من يد ثانية. ومتى سيأتي يبقى مفتوحا.

مناورة انتخابية سياسية مكشوفة من الاتحاد المسيحي

 وسيتطلب الوقت على كل حال عدة شهور ـ وهناك اجماع حول هذا من وزراء داخلية الولايات الـ16 ووزير الداخلية دي ميزيير. وفي النهاية قرروا بالإجماع تمديد وقف الترحيل إلى سوريا حتى نهاية 2018 واستنتاج العمل اللاحق من التقرير الجديد الذي سيصدر يوما ما حول الوضع الأمني. وبهذا اتفقوا على نهج كان ممكنا بلا إشكالية نظرا للوضع الأولي. فالخلاف حول الفترات الزمنية كان زائدا تماما عن الحاجة.

ولكن لماذا حصل الخلاف؟ لأن على الأقل وزيرا داخلية ولايتي ساكسونيا وبافاريا لم يعترضا على محاولة استعراض القوة والصلابة المزعومتين عندما يتعلق الأمر بموضوع اللاجئين. ففي بفاريا يخشى الحزب الاجتماعي المسيحي على هيمنته في الانتخابات البرلمانية المحلية في 2018. وفي ساكسونيا حصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في الانتخابات التشريعية على مجموع أصوات ثانية أكثر من الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم.

تأجيج المشاعر على حساب اللاجئين: فلا يوجد دوافع أخرى للتحرك غير المجدي لوزراء الداخلية من الاتحاد المسيحي بشأن الكلمة المثيرة "الترحيل"، وحتى لو كانت موجود، يبقى طلب فترة زمنية قصيرة لوقف الترحيل غير الإنساني. فمن يمارس بهذا السياسة ويشحن المشاعر، وجب عليه وضع نفسه ولو لفترة قصيرة في محل مشاعر المعنيين بالأمر. وهذا ينطبق حتى على الجناة أو ما يسمون "بالخطيرين" من بين اللاجئين، لأن القانون الأساسي ومعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية تطال الجميع. وهذا ما أشار إليه بحق وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس.

مارسيل فورستناو