شهدت تركيا يومين مضطربين، حيث تم الهجوم مرتين على أكبر صحيفة في البلد، كما كانت بنايات لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هدفاً لهجمات في عدد من المدن. وتم أيضا تخريب محلات تجارية بعد رميها بالحجارة وإضرام النار فيها. وبذلك تقف قيادات البلاد في مفترق طرق: فنتائج الحرب ضد الإرهاب قد تؤدي إلى نزاع داخلي في تركيا إن تحركت دون التفكير ملياً في الأمر.

في أقل من شهرين ستجرى الانتخابات وتركيا توجد في فترة صعبة، بل خطيرة وعلى شفا حدوث شغب سياسي قوي فيها. فالقيام بقتل تسعة جنود أتراك من طرف حزب العمال الكردستاني هو عمل إرهابي كما عبرت عن ذلك تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهو عمل تم شجبه أيضا من خلال مظاهرات في الشارع التركي. الموقف لا يتحمل رؤية قتل جنود ورجال شرطة شباب يوماً بعد يوم. وقد خرج الآلاف في البلاد للتظاهر ضد المنظمة الإرهابية. إنه الموقف الصحيح والوحيد.

لكن الأوضاع في بعض مناطق البلاد خرجت عن السيطرة. فقد قام متظاهرون بهجمات على صحيفة "حريت" وعلى محلات تجارية بل وعلى مقار وبنايات لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، كما تم إضرام النار في بعضها.

اللعب بالخوف

"الخوف والديمقراطية هما نظامان غير متناسبين، ولكن نحن خائفون". هذا ما صرح به رئيس تحرير صحيفة "حريت" سيدات إيرغين. وتعبر مثل هذه التصريحات عن مدى الضغوط التي توجد تحتها المواقف الإعلامية الرافضة للرئيس رجب طيب أردوغان ولحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية. الهجوم على صحيفة "حريت" تم بسبب عنوان نسب إلى الرئيس أردوغان بصيغة تحريفية، بحسب مؤيدي حزب العدالة والتنمية.

ليس هناك ما يبرر استخدام هذا العنف. الهجوم على وسائل الإعلام أو على الأحزاب المنتخبة ديمقراطيا مثل حزب الشعوب الديمقراطي هي أعمال إجرامية. ورغم اعتقال بعض الجناة، فإن السؤال الحقيقي هو كيف كان من الممكن أن يحدث مثل ذلك أصلا؟ القيام بتحريض شباب والإيحاء لهم بأن منظمات إعلامية هي جمعيات إرهابية، يشكل لعبا خطيرا بالنار.

جاء وقت التضامن

إثارة الكراهية ونشر أفكار التمييز لا تخدم أي طرف سياسي، بل إن المواطنين قد يبدأون في التساؤل عن الأطراف المسؤولة عن عدم الاستقرار في البلد. كل شخص له الحق في التظاهر، ولكن من مسؤولية الدولة أن تحمي مواطنيها وتعاقب أولئك الذين يثيرون الكراهية ولا يأبهون بنتائج أعمال العنف. في هذا الوقت بالذات يحتاج البلد إلى التضامن وتفهم حاجة الناس في تركيا إلى العيش المشترك. فالشخص الذي يمثل كل المواطنين، بصرف النظر عن جنسهم وخلفيتهم العرقية وموقفهم السياسي هو الرئيس التركي. وفي الوقت الذي تتوجه فيه كل القوى السياسية إلى الشعب وتطالبه بمواقف تضامنية، فإنه لمن المخيب للآمال ألا يكون الرئيس أردوغان من بين هؤلاء.

إن الأمر لا يتعلق بمن سينجح في الانتخابات، بل بمستقبل البلاد وكفاحها الطويل من أجل الوحدة. الآن توجد تركيا أمام نوع آخر من الإرهاب الذي يزرع الكراهية ويحصد الفرقة. وليس هناك من أحد يستطيع الحد من هذا الإرهاب عدا الشعب، وذلك من خلال الدفاع عن نفسه في مواجهة كل استفزاز.