مع إدراك الحقائق القاسية لقوة الصين المتصاعدة تتراجع جاذبيتها في الغرب. ومن أجل إبقاء الأمور تحت السيطرة هناك حاجة لمزيد من تنسيق الجهود في أوروبا. وفي سبتمبر المقبل قد تكون لهجة ألمانيا حاسمة على هذا الصعيد.
شبكات القطارات عالية السرعة تشكل جزءًا من مشروع طريق الحرير الصيني الجديدصورة من: picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Gang
إعلان
هناك بعض التصدعات بدأت تظهر في طريق الحرير الجديد والمعروف باسم مبادرة الحزام والطريق. تم تدشين هذا المشروع في عام 2015 كمشروع رئيسي للسياسة الخارجية للرئيس الصيني شي جين بينغ، وقد حصل على ترحيب كبير من دول ترغب في الاستفادة من العولمة الصينية.
ومنذ ذلك الوقت، تشدد الموقف تجاه الصين خاصة في العديد من الدول الديمقراطية. فقد أدى ما كُشف عنه من احتجاز قرابة مليون من الإيغور في معسكرات إعادة التأهيل وتقارير عن العمل القسري في شينجيانغ وتساؤلات خطيرة حيال تعامل الصين مع فيروس كورونا وأصوله، فضلا عن تقويض بكين للديمقراطية في هونج كونج، إلى فتور الحماس الدولي لمشروع شي جين بينغ.
وق أضحت الدول الغربية أكثر جرأة على هذا الصعيد في ضوء استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن بعد سنوات من الفوضى والانقسام خلال حقبة سلفه دونالد ترامب. وتشير إدارة بايدن إلى تزايد عدوانية الصين وتسعى إلى تشكيل تحالف مع أوروبا وحلفائها التقليديين الأخرين.
وفي مسار التراجع عن الصين تأتي في المقدمة أستراليا حيث أعلن رئيس وزرائها سكوت موريسون أنه لا يعتقد أن طريق الحديد الجديد "يتسق مع مصلحة استراليا الوطنية". وقد تراجعت العلاقات بين كانبيرا وشريكها التجاري الأكبر بكين منذ دعوة سكوت إلى السماح بدخول محققين مستقلين إلى مدينة وهان الصينية للتحقيق في أصل فيروس كورونا.
ورغم اتفاق التجارة الحرة واتفاقيات أخرى للتجارة الحرة، فقد فرضت الصين عقوبات تجارية على السلع الاسترالية مثل الفحم والنبيذ والشعير. من جانبها، تقوم أستراليا بمراجعة قرارها حيال ما إذا كانت ستُرغم شركة "لاندبريدغ" الصينية على بيع عقد استئجار ميناء داروين الاستراتيجي الهام والذي تستخدمه القوات الأمريكية، في خطوة تشير إلى تزايد التوتر مع بكين.
وهناك أيضا لهجة مماثلة قادمة من نيوزيلندا التي تجاور أستراليا إذ تحدثت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن عن أن الخلافات مع بكين في قضايا منهجية وصلت إلى مستوى يصعب فيه التوافق.
استمرار استرضاء الصين
وعندما يأتي التعامل مع قيادة الحزب الشيوعي المستبدة في بكين، فقد اعتاد زعماء العالم ورؤساء الشركات على البراعة اللفظية أو التزام الصمت. وأصبح تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الاستمرار في استرضاء الصين بسبب قوتها الاقتصادية والحفاظ على الالتزام بالقيم والمبادئ الديمقراطية، تحديا جيوسياسيا رئيسيا. وبدلا من الانصياع للمطالب الصينية بشكل مستمر، فإن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى أن يدرك أنه يمتلك قوة هائلة في التنافسية والابتكار.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي إذ بلغ حجم التجارة الإجمالي 686 مليار دولار ما يوازي 570 مليار يورو خلال عام 2020. وفي ديسمبر / كانون الأول، قادت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التكتل الأوروبي للتوقيع على الاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين. وتبدو هذه الاتفاقية هامة بالنسبة لميركل كأهمية مشروع طريق الحرير بالنسبة للرئيس الصيني.
وربما احتل هذا صدارة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين. لكن في الوقت الحالي، أدى ما كُشف عنه في شينجيانغ والقمع المتزايد في هونج كونج، إلى تدهور هذه العلاقات. فمنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منسقة ضد أربعة مسؤولين صينيين بشأن معسكرات اعتقال الإيغور. وردت الصين بسرعة على هذا الإجراء، مستهدفة عشرة أفراد بينهم الباحث الألماني أدريان زينز الذي لعب دورا رئيسيا في لفت الانتباه إلى معسكرات الاعتقال في شينجيانغ.
أوروبا ضد الاستحواذ
وفي مقدمة كل هذا ما نجم عن وباء كوفيد-19 من تدمير للاقتصاديات وخفض تقييم الأسهم للشركات الأوروبية، ما جعلها عرضة للاستحواذ من قبل الصين. وفي ظل هذا الأمر، فقد اقدمت الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وإيطاليا وألمانيا، على اتخاذ مواقف إذ عززت سلطاتها منع عمليات الاستحواذ للأصول الأوروبية الثمينة من خارج التكتل الاوروبي.
ففي عام 2019، أثارت إيطاليا ذعرا عندما أصبحت أول دولة في مجموعة السبع تدعم بحماس مبادرة الحزام والطريق. لكن منذ ذلك الحين، غيرت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مسارها من خلال منع عمليات استحواذ صينية لشركات إيطالية كان أخرها بيع وحدة الحافلات والشاحنات في شركة "إيفيكو" ومقرها مدينة تورينو الإيطالية إلى شركة "فاو" الصينية. ورغم هذا التراجع، يعتقد العديد من الخبراء أن هذه الجهود في حاجة إلى أن يتم تنسيقها بشكل أفضل وأن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى أن يتبنى استراتيجية أقوى إزاء المشاريع الصينية التي تنفذ في الفناء الخلفي لأوروبا.
وكان أسلوب أنغيلا ميركل يتمثل في تكرار دعوات مألوفة لإجراء حوار حيال قضايا حقوق الإنسان. ولطالما كانت الحكمة المقبولة تقوم على أن الصناعة الألمانية تنشط في مناطق خالية من القيم ويتم التركيز في هذا السياق على الحد الأدنى وتكرار شعار أن "التغيير يمر خلال التجارة". بيد أن الشركات الألمانية تدرك أيضا أن الواقع السياسي والاقتصادي آخذ في التغيير في الصين خاصة وأن الآمال في أن تصبح الصين أكثر ليبرالية وشريكا عالميا أفضل، قد باءت بالفشل.
خطوة الخضر المستقبلة؟
إن التحول الكبير لم يأت بعد لكنه سيحدث عندما تتنحى ميركل.وأظهرت استطلاعات الرأي في ألمانيا أن حزب الخضر يسير في طريق أن يلعب دورا كبيرا في الحكومة عقب الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر / أيلول المقبل. وقد اتخذت أنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر لمنصب مستشارية ألمانيا، موقفا أكثر صرامة واتهمت ميركل بتبني نهج سلبي تجاه الصين.
ويتعين ان تكون لقضايا حقوق الإنسان دورا في العلاقات الأوروبية مع الصين. وسيحمل الرضوخ للضغوط من الحزب الشيوعي، أثارا كارثية طويلة الأمد على الشركات الأوروبية، فكيف يمكن لهذه الشركات أن تنافس مثيلتها الصينية إذا استخدمت الأخيرة العمالة القسرية في مصانع القطن وتصنيع السيارات مع الحصول على إعانات حكومية هائلة، وإذا استخدمت التكنولوجيا المنقولة من كبرى العلامات التجارية الغربية؟
يتعين على الشركات الأوروبية أن تتذكر كيفية الالتزام بقواعدها التي تُعتبر أيضا معايير عالمية خاصة، لاسيما وأن الإصلاحات البطيئة تشكل مع نقص تكافؤ الفرص، تهديدا خطيرا على قدرة هذه الشركات في القيام بنشاط تجاري في الصين.
إن الصين في حاجة إلى تحقيق اصلاحات كي تصبح لاعبا دوليا أفضل إذا ارادت المنافسة بغض النظر عن مدى اتساع السوق وجاذبيته.
كليفورد كونان
بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم
تقرير منظمة العفو الدولية 2013 يعطي معلومات شاملة عن الأوضاع الحالية لحقوق الإنسان في 159 دولة. وقد شهدت الشهور الماضية في بعض الدول العربية العديد من التغييرات في ظل ما يعرف بالفترة الانتقالية، نستعرضها في هذه الصور.
صورة من: Reuters
السعودية: أوضاع صعبة لحقوق الإنسان
يسجل التقرير الدولي اعتقالات تعسفية دون محاكمة بحق منتقدي الحكومة وناشطين سياسيين، بعضهم يخضع لمحاكمة سريعة ليس فيها أي احترام لحقوق المدَّعى عليه. كما يسجل تمييز ضد الأقلية الشيعية في المناطق الشرقية. الحريات العامة تعاني كثيرا. أوضاع المرأة في السعودية استمرت على حالها. كذلك أوضاع العمال الأجانب سيئة في ظل عدم توفر حماية لهم من السلطات. مئات حكم عليهم بالإعدام. وجرى تنفيذ العقوبة بحق 79 شخصا.
صورة من: picture-alliance/dpa
البحرين: بعض الإصلاحات ولكن..
شهد العام الماضي استمرار التعدي على المتظاهرين. ورغم أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات بناء على توصيات لجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها أهملت أهم توصية قدمتها اللجنة وهي: تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة. هناك العديد من المعتقلين القابعين في السجون، والسجناء السياسيين. كما سجل التقرير حالات تعذيب من قبل الشرطة لمعتقلين.
صورة من: picture-alliance/dpa
مصر في ظل حكم الإخوان
في مصر، التي تولى فيها محمد مرسي الرئاسة في يونيو/ حزيران 2012 خلفا للمجلس العسكري، قتل 28 متظاهرا على الأقل على يد قوات الأمن في القاهرة والسويس. كما لوحظ تسجيل عنف وتعذيب للمعتقلين، وكذلك ملاحقات قضائية ضد صحفيين وناشطين بتهمة إهانة الرئيس. التمييز ضد المرأة مستمر، وكذلك التمييز ضد الأقليات الدينية. 91 شخصا حكم عليهم بالإعدام. لا توجد معلومات حول ما إذا نفذت تلك الأحكام.
صورة من: Reuters
العراق: انتهاكات مستمرة
اعتقال آلاف الأشخاص وإعدام المئات بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمات غير نزيهة. التعذيب وصور أخرى للانتهاكات ضد المعتقلين كانت أمرا يوميا. فيما تم إطلاق سراح المسؤولين عن قضايا التعذيب. 129 شخصا على الأقل أعدموا، بينهم 3 نساء. جماعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة مسؤولة عن انتهكات لحقوق الإنسان أيضا، فقد قامت بهجمات انتحارية أسفرت عن مصرع مئات المدنيين. وسُجلت الكثير من الانتهاكات ضد الصحافيين.
صورة من: Getty Images
اليمن: تحسن في حالة حقوق الإنسان
أشار تقرير منظمة العفو إلى تحسن الحالة العامة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ورغم ذلك بقي مصير الأشخاص الذين اعتقلوا أو فقدوا خلال عام 2011 غير معروف. وأعطى قانون خاص الحصانة للمسؤلين عن انتهاكات خطيرة خلال فترة حكم الرئيس صالح. معظم حالات القتل التي تعرض لها متظاهرون خلال عامي 2011 و 2012 بقيت دون ملاحقة قضائية. وأشار التقرير إلى استمرار التمييز ضد النساء والبنات بموجب القانون وفي الحياة اليومية.
صورة من: Reuters
سوريا: جرائم ضد الإنسانية...
النزاع المسلح في سوريا، رافقته جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من طرفي النزاع. ويؤكد التقرير أن القسم الأكبر من هذه الجرائم نفذته القوات الحكومية، كالهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الطيران والمدفعية والقنابل العنقودية. التعذيب والانتهاكات الجسيمة أمر يومي. ووفقا لتقارير المنظمة فإن 550 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المعتقلات بسبب التعذيب. كما جرى استهداف الطواقم الطبية التي تسعف الجرحى.
صورة من: AP
... ومأساة لاجئين
الوضع الإنساني في سوريا مأساوي. مئات الآلاف فروا من بيوتهم. وقدرت الأمم المتحدة عدد الفارين خلال عام 2012 فقط بحوالي مليوني شخص. أوضاع النازحين داخل سوريا صعبة للغاية مع صعوبات في إغاثتهم. وكذلك أرقام اللاجئين إلى دول الجوار تتصاعد، مع تحذيرات من حصول كارثة إنسانية.
صورة من: Reuters
الأردن: تضييق على الإعلام وحرية الرأي
تصدت قوات الأمن بعنف لاحتجاجات اندلعت في البلاد وجرى اعتقال المئات. مع تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والأحزاب، إضافة للتضييق على الإعلام الإلكتروني. وهناك تقارير عن التعذيب وأشكال أخرى من قمع المعتقلين. واعتقالات تعسفية لمئات وربما لآلاف الأشخاص. 10 نساء على الأقل جرى قتلهن تحت ما يسمى "جرائم الشرف". وجرى إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم رغما عنهم.
صورة من: picture-alliance/dpa
ليبيا: مرحلة انتقالية مليئة بالانتهاكات
ارتكبت ميليشيات مسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل، وبقيت تلك الجماعات دون محاكمة. استمرار الاعتقال التعسفي دون محاكمة لآلاف من أنصار نظام معمر القذافي الذي أطيح به في عام 2011. عشرات الآلاف ممن يعتبرون مناصرين للقذافي والذين غادروا ديارهم عام 2011، مازالوا حتى الآن ملاحقين وتتهددهم إجراءات انتقامية. كما سجلت انتهاكات بحق أجانب بدون إقامة شرعية.
صورة من: DW
لبنان: تمييز بحق اللاجئين
تقارير عن تعذيب وانتهاكات أخرى بحق سجناء. وتواصل التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين سواء في سوق العمل أو في المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، وحتى الحصول على مسكن ملائم. سوء معاملات العمال الأجانب من أرباب العمل وأحيانا من قوات الأمن. الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء - جزء كبير منهم فر من الجارة سوريا - وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال التعسفي. 170 ألف شخص على الأقل فروا من سوريا إلى لبنان.
صورة من: dapd
تونس: قوانين قديمة تلاحق النشطاء
لوحق العديد من الأشخاص بتهم جنائية وفقا لقوانين أصدرها النظام السابق ولم يتم تعديل تلك القوانين. هناك تقارير عن استخدام قوات الأمن للعنف بحق متظاهرين وتعذيبهم . ذوو ضحايا مظاهرات 2011 التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، استمروا في عام 2012 بالمطالبة بالعدالة ومحاكمة الجناة. كما سجلت منظمة العفو الدولية تضييقا على حرية التعبير.
صورة من: dapd
ألمانيا: بعض المعاناة لدى طالبي اللجوء
لم تشكل السلطات جهة مستقلة لتلقي الشكاوى. كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب مازالت لا تتلقى الدعم المالي الكافي من الحكومة. العديد من طالبي اللجوء أعادتهم السلطات الألمانية إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تنتظرهم هناك. كما صدر حكم قضائي في ولاية راينلاند- بفالتس، أدان موظفي الشرطة الاتحادية بخرق المبدأ الدستوري الذي يحرم التمييز.
صورة من: picture-alliance/dpa
إيران: معاناة الناشطين ومنعهم من السفر
تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير وحرية التجمع في إيران. مع وجود تمييز ضد الأقليات الدينية. وأشار التقرير إلى اعتقال وتعذيب المئات من المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمناضلين من أجل حقوق الأقليات والنساء المدافعات عن حقوق المرأة، وبعدها حوكموا في ظل إجراءات قضائية سريعة وغير عادلة لتصدر بحقهم أحكام تعسفية بالسجن والمنع من السفر إلى الخارج.
صورة من: MEHR
إسرائيل: حصار واعتقالات مستمرة
في عام 2012 كان عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يزيد على 4500. حصار قطاع غزة المستمر منذ سنوات لازال يؤثر بشكل بالغ على حياة 1.6 مليون إنسان يسكنون القطاع. في نوفمبر/ تشرين الثاني ضربت إسرائيل جماعات فلسطينية مسلحة في غزة أطلقت صواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيا و6 إسرائيليين. معظم الضحايا من المدنيين. وفي الصورة حالة حزن على موت المعتقل عرفات جرادات.
صورة من: Hazem Bader/AFP/Getty Images
الولايات المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب تثير القلق
في عام 2012 جرى إعدام 43 رجلا. هناك ظروف سجن سيئة تدعو للقلق. في معتقل غوانتانامو مازال هناك عدد من المعتقلين. وكذلك التقارير المستمرة عن استخدام الشرطة العنف داخل أمريكا. وتشير المنظمة إلى أن إجراءات مكافحة الإرهاب خارج الولايات المتحدة مقلقة.
