كان يا ما كان حكاية سياسية. السياسيون حكوا هذه الحكاية كل مساء في التلفاز، وخاصة في ألمانيا. قالوا إنهم يريدون مساعدة اللاجئين بأموال كثيرة. وقالوا إنهم يريدون زيارة اللاجئين في بلدانهم الأصلية وبناء المدارس والمستشفيات لهم ومدّ شبكة مياه لبيوتهم. وقالوا إنهم يريدون تحقيق السلام والمصالحة.

منذ عشرين عاماً يروي السياسيون هذه الحكاية. عنوانها: "مكافحة أسباب الهجرة في دول المنشأ". وبناء على ذلك تقرر بتاريخ 23 أيار/ مايو عام 1993 وضع قيود هائلة على حق اللجوء المتجذر في القانون الأساسي والمنصوص عليه في المادة 16 من الدستور الألماني. وحتى أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي صوتوا آنذاك لصالح التعديل المختلف عليه.

مساعدات التنمية لا تمنع الحروب

الحكاية انتهت بسوء خاتمة، فالتقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية يفضح الأحلام الكاذبة للسياسيين تجاه اللاجئين. إذ ورغم الزيادة الملحوظة في ميزانية التعاون الدولي ومساعدات التنمية، هناك 50 مليون لاجئ في العالم، وهو أعلى رقم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

من الواضح إذن أن أزمات اللاجئين العالمية لا تحل بضخ الأموال في مناطق الأزمات. لم يكن من الممكن منع وقوع الحرب الحالية في سوريا ولا حرب البلقان في تسعينات القرن الماضي أوالمجازر في البوسنة وكوسوفو عبر الدعم الدولي لمشاريع المساعدات والتنمية الاقتصادية.

بالطبع لا يمكن إلقاء اللوم على الوزراء الألمان حين يحاولون العمل على رفع ميزانية وزاراة التنمية من خلال استخدام كلمات مدوية مثل السلام ومنع الإرهاب أو الحرية. ومن الصحيح أيضاً أن زيادة ميزانية المساعدات التنموية أمر أساسي للحد من الفقر في جميع أنحاء العالم وتحسين فرص التعليم وتطوير البنية التحتية في الدول النامية والصاعدة. ولكن من غير المقبول الانطلاق بافتراضية قدرة مساعدات التنمية وحدها على ضمان السلام والأمن. التجربة تظهر أن تلك المساعدات تدعم عمليات السلام، ولكنها غير قادرة على خلق الشروط السياسية لذلك.

سلاح لأنظمة الاستبداد

من غير المسؤولية إذن أن يدعي السياسيون الألمان مراراً وتكراراً، أنه يمكن من خلال المزيد من الأموال محاربة أسباب اللجوء في دول الأزمات. إضافة إلى ذلك، أن حكاية مساعدات التنمية تحجب الرؤية عن القيام بإجراءات هامة حقاً، كما تساهم في الحيلولة دون حدوث مناقشات عاجلة بشأن السياسات المرتبطة باللاجئين، وبذلك تبقي الأسئلة غير المريحة في هذا الشأن دون أجوبة.

#links#ومن بين هذه الأسئلة: لماذا مثلاً يتم جمع 18 بالمائة فقط من المبلغ المطلوب في حملة تبرعات أطلقتها الأمم المتحدة لمساعدة لبنان، رغم أن هذا البلد المجاور لسوريا وبسكانه الستة ملايين يستضيف 1,2 مليون لاجئ سوري؟ ولماذا تصدر ألمانيا السلاح إلى المملكة العربية السعودية رغم أنها تتدخل في حرب اليمن؟

عدم الاتساق القائم في السياسات يصبّ في خانة دكتاتوريين مثل الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس السوري بشار الأسد. وأيضا في زيمبابوي والسعودية وروسيا والصين، فإن لعبة القمع والاضطهاد باتت مرجعاً سياسياً، كما يظهر ذلك من خلال تعطيل عمل مجلس الأمن.

إن مآسي اللاجئين في البحر المتوسط أوقبالة سواحل إندونيسيا وماليزيا لا تترك مجالاً لغض الطرف. يجب على ألمانيا وأوروبا التوافق على سياسة إنسانية مشتركة خاصة باللاجئين. ليس فقط من أجل إنقاذ حياة البشر، وإنما لتنأى بنفسها عن غيرها من الأنظمة اللاإنسانية، حيث يجب الدفاع عن القيم من خلال الواقع وليس في الخيال.