إل باسو في تكساس: 20 قتيلاً على الأقل. دايتون في ولاية أوهايو 9 على الأقل. إنها واحدة من أكثر نهايات الأسبوع عنفاً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث. ففي غضون 14 ساعة تقريباً لقي 29 شخصاً مصرعهم في واقعتين لإطلاق النار. ولا يزال العديد من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وإلى جانب ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص الأحد الماضي في مهرجان  للطعام في غيلوري بولاية كاليفورنيا، يرتفع عدد الضحايا، الذين قتلوا بقوة السلاح إلى 32 شخصاً في أسبوع واحد فقط.

وأعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "صلواته وأفكاره" مع الضحايا وأقاربهم. والتضامن بإرسال "الصلاة والأفكار" للضحايا أصبح في هذه الأثناء رد فعل روتيني لا إرادي من السياسيين، والذي يظهر مرة أخرى بعد كل إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المفترض أن يكون لفتة لطيفة، لكنه لا يساعد كثيراً.

وبدلاً من ذلك، يتحتم على الرئيس (الأمريكي) ربما أن يُمعن التفكير في أن شرطة إل باسو كانت قد عثرت على بيان في الإنترنيت من المحتمل أن يعود إلى المشتبه به (21 عاماً). وعبر كاتب البيان عن كراهيته للمهاجرين من كل أعماقه: ويقف كاتب البيان ضد "غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".

والرئيس ترامب وصف أيضا هجرة طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى بـ"الغزو". ولا يُخفي (ترامب) حقيقة أنه لا يريد المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى نائبات في الكونغرس من أصول مهاجرة، واللواتي ولدن في الولايات المتحدة الأمريكية أو يملكون الجنسية الأمريكية، يرغب ترامب "في عودتهن إلى البلاد التي أتين منها".

ومثل هذه التصريحات من الرجل الأول في الدولة تجعل الكراهية والعداء تجاه الأجانب مقبولة اجتماعياً. وإذا اندلعت أعمال عنف كما حدث في إل باسو، فلا يمكن للرئيس أن يتهرب من أي مسؤولية.

تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا إلى قوانين سلاح أشد صرامة

الأفكار والصلوات التي تخرج من السياسيين الآن بعد الأحداث في إل باسو ودايتون، هي أيضاً طريقة لتجنب العمل السياسي. وما تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية حقاً هي قوانين سلاح أكثر صرامة. فمطلق النار في أوهايو (استخدم) بندقية وعدة مخازن ذخيرة، والتي تتوفر بسهولة في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن الحصول عليها في ما يسمى بـ "عروض الأسلحة" على سبيل المثال. وإذا لم تكن الشرطة متواجدة في المكان في أقل من دقيقة من بدء إطلاق النار، لتمكن مرتكب الجريمة ربما من قتل مئات الأشخاص.

وبعد كل جريمة من هذه الجرائم، ترتفع الدعوات للعمل بإعطاء تراخيص حمل سلاح وتدقيق عام لخلفية الأشخاص الراغبين في الحصول على سلاح، والدعوة لقوانين أكثر صرامة. وكان هذا هو الحال سنة 2012، بعد مقتل 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات، بالإضافة إلى ستة أشخاص بالغين بالرصاص في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية بولاية كونتيكت.

وكان هذا هو الحال، بعد أن قتل قبل حوالي عامين مسلح 58 شخصاً أثناء حفل موسيقي في لاس فيغاس. وكان هذا هو الحال، عندما قتل مسلح 17 من طلاب ومدرسي مدرسة مارجوري ستونسمان داغلاس الثانوية في عيد الحب سنة 2018. ونتيجة لذلك، دعا شباب من باركلاند إلى حركة احتجاج من أجل "مسيرة لحياتنا" في واشنطن العاصمة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف من الناس.

لكن ممثلي لوبي الأسلحة يتمتعون بقوة كبيرة، ولديهم الكثير من المال تمنع هذه الأصوات من فرض نفسها. ولم يتحدث حاكم ولاية تكساس الجمهوري عن قوانين الأسلحة بعد إطلاق النار في إل باسو، بل قال، إن المجرم ربما يكون مُصاباً بمرض عقلي (لا توجد أدلة على ذلك) وإن هناك الحاجة إلى نظام أفضل للرعاية والكشف عن الأمراض العقلية.

لكن الأشخاص، الذين يُعانون من مشاكل عقلية يتواجدون أيضاً في بلدان أخرى. وليس هناك أي مكان آخر يُقتل فيه الكثير من الرجال والنساء والأطفال بالرصاص كما في الولايات المتحدة الأمريكية. وطالما أن السياسيين لا يضعون مسافة بينهم وبين الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة " NRA" والجماعات الأخرى القوية للوبي الأسلحة، ولا يقرون قوانين أكثر صرامة، فإن الموت بقوة السلاح سيحصد يوميا أناس أخرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

كارلا بلكير