نعم، مصر دولة مهمة. دولة مهمة بالنسبة للتطور صوب الديمقراطية في العالم العربي. ومصر دولة مهمة أيضا لأوروبا. ومن هذا المنطلق تتجلى أهمية العلاقات والحوار السياسي معها. وسوف يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برلين مطلع حزيران/يونيو المقبل. وماذا يفعل نوربرت لامرت، رئيس البرلمان الألماني ـ بونديستاغ؟ لقد ألغى علانية عدم عقد لقاء مع الضيف القادم من القاهرة.

ولكن لماذا، رغم أن لامرت شخصيا أكد في حديثه مع DW على أن مصر "دولة مهمة"؟ الجواب يكمن في أن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، لا يتوفر فيها نظام ديمقراطي. ويمكن للمرء هنا أن يتساءل عما إذا كانت مصر قد حظيت في يوم ما بأسس نظام ديمقراطي مستقر! لكن الواضح هو أنه في عام 2012 أنتخب الشعب المصري برلمانا بطريقة ديمقراطية. بيد أن الفوضى التي تبعت ذلك ومن ثم الانقلاب العسكري بقيادة السيسي كل هذا أفرغ الديمقراطية الناشئة من محتواها ودمرها.

خطوة لامرت أكثر من أن تكون رمزية

ربما تشكل خطوة لامرت تأثيرا رمزيا، لكنه تصرف في خدمة فكرة الديمقراطية، وفي خدمة النظام البرلماني. ولا بد من الإشارة إلى أن السيسي عزز سلطته بخطوات متعددة، لم يكن بينها أي جهد يذكر لإشراك الشعب في صنع القرار السياسي. فيما أتبع الجنرال العسكري سياسة قمع المعارضة وتقليص الحقوق الأساسية وتجاهل حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. ومنذ عام 2012 تم اعتقال عشرات الآلاف، وقتل الآلاف من المتظاهرين، كما أن استقلال النظام القضائي لم يعد متوفرا.

ربما يقول قائل إنه من الضروري الحديث مع مختلف الأنظمة في العالم بهدف ممارسة التأثير عليها، حتى مع حكام مستبدين صعبين المراس أو حتى مع الأوغاد. في هذا السياق يقيم المعنيون في السياسة الخارجية في برلين التطورات في مصر بأنها مثيرة للقلق، ولكن يجب استمرار الحوار مع القاهرة لدعم دور مصر في أن تكون مرساة مستقرة في محيط مضطرب.

ولكن ماذا بشأن رئيس برلمان مثل لامرت؟ رئيس البرلمان ـ بونديستاغ ـ يذكًر بخطوته هذه بأن للبرلمانات كممثلين للشعب قيمة خاصة وفريدة. إنه يذكًر بالديمقراطية. وكثر الحديث في الأشهر الأخيرة وبمناسبات عديدة عن التراث الديمقراطي وأهميته.

برلماني يعي دوره

ويسخر البعض بين الحين والأخر من لامرت لولعه بإلقاء الخطابات ولصياغة خطبه بكل إدراك وبمغزى كبير، وهو بذلك يمثل البرلماني الذي يعي دوره. وهناك أمثلة كثيرة تؤكد مواقف لامرت الصريحة: ففي شهر نيسان/أبريل الماضي شهدت ألمانيا نقاشا ساخنا امتدت لأسابيع تمحورت حول ما إذا كان القتل الجماعي الذي تعرض له الأرمن في الدولة العثمانية يشكل "إبادة جماعية" أم لا. لم يتجرأ أحد من رموز الدولة في ألمانيا أن يصف تلك الجرائم باسمها مثل ما فعل لامرت في خطابه أمام البرلمان حين قال إنها "إبادة جماعية". قالها وبقيت الكلمة ثابتة. رئيس البرلمان أفصح عن ما كان لبرلمانيون يكتمونه في صدورهم. الشيء نفسه ينطبق على موضوع مصر.