منح المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مساء الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر) الثقة إلى الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء أمين عام حزب النهضة الإسلامي حمادي الجبالي. وتضم هذه الحكومة المنبثقة عن أول انتخابات تشريعية حرة في البلاد ثلاثين وزيرا وأحد عشر كاتب دولة من النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) والتكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط) إلى جانب مستقلين.

ويبرز في صفوف الحكومة الجديدة رفيق عبد السلام، صهر الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، الذي عين الثلاثاء وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. ووعد عبد السلام بإحداث تغييرات جذرية في أسس السياسة الخارجية التونسية. ورفيق عبد السلام حائز على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ويستمنستر بلندن وعمل رئيسا لقسم البحوث في مركز قناة الجزيرة القطرية للدراسات. وأثار تعيين عبد السلام (43 عاما) على رأس وزارة الخارجية التونسية العديد من علامات الاستفهام لدى المعلقين في وسائل الإعلام المحلية والمعارضة، وذلك خشية أن يؤثر نقص خبرته الدبلوماسية على العمل الدبلوماسي التونسي. وعرف عبد السلام أثناء دراسته في تونس بنشاطه ضمن الحركة الإسلامية قبل أن يضطر إلى مغادرة البلاد. ولجأ إثر حملة القمع التي استهدفت النهضة في بداية التسعينات في مرحلة أولى إلى المغرب ثم انتقل في 1993 إلى بريطانيا. وتعرف أثناء دراسته الجامعية في لندن على انتصار، كريمة راشد الغنوشي، التي أصبحت زوجته ولديهما طفلان. وعاد رفيق عبد السلام إلى تونس بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14كانون الثاني/ يناير 2011.

نجم الكرة الأشهر يحمل الحقيبة الوزارية

وفجر حمادي الجبالي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن تعيين طارق ذياب (57 عاما) الملقب بـ "أسطورة كرة القدم التونسية" وزيرا للشباب والرياضة. وقرأت جماهير من النادي الإفريقي التونسي (الغريم التقليدي للترجي) هذا التعيين على أنه "مغازلة انتخابية" من الجبالي لجماهير الترجي، الفريق الأكثر شعبية في تونس. وفاز ذياب بالكرة الذهبية الإفريقية سنة 1977، وشارك مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 1978 وفي الألعاب الأولمبية بسيول لسنة 1988 سجل خلالها هدفين ضد المنتخب المغربي في التصفيات، إضافة إلى هدف في النهائيات ضد السويد. أنهى مسيرته عام 1990 واتجه إلى التحليل الرياضي التلفزيوني وعمل سابقا مع قناة أرت وحاليا مع قناة الجزيرة الرياضية.

مصدر الطمأنينة للمتخوفين من الإسلاميين

كما تضم الحكومة الجديدة المحامي نور الدين البحيري، الذي عين وزيرا للعدل. والبحيري هو المتحدث باسم حركة النهضة وواحد من أبرز قياداتها في الداخل. وعرف عن البحيري (53 عاما) دفاعه عن المساجين السياسيين في عهد بن علي. سجن ثمانية أشهر في 1987 في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، بسبب نشاطه ضمن الحركة الإسلامية. والبحيري مثل باستمرار "الواجهة المطمئنة" بشأن نوايا الإسلاميين إزاء احترام حقوق الانسان والحريات والطابع المدني للجمهورية التونسية. وبعيد تولي بن علي السلطة بعد الإطاحة ببورقيبة في 1987 وأجواء الانفراج السياسي التي تلت ذلك وإطلاق سراح القيادات الإسلامية، قال نور الدين البحيري إن تونس بصدد التحول إلى الديمقراطية. وأكد في تصريحات عديدة تأييده لمجلة الأحوال الشخصية الرائدة في مجال حقوق المرأة في العالم العربي الإسلامي ما جلب له انتقادات بعض القيادات الإسلامية. لكن بن علي سريعا ما تحول إلى عدو لدود للحركة الإسلامية وزج في السجن بالآلاف من أنصارها وأجبر العديد من قياداتها على اللجوء إلى حياة المنفى في الخارج.

وقال البحيري في تصريحات أدلى بها مؤخرا "إن برنامج النهضة ينص على الدفاع عن الجمهورية واستقلال البلاد والقضاء" مؤكدا أن حزبه سيسعى إلى ترسيخ مكاسب المرأة. وأكد "لا نجد شيئا في مجلة الأحوال الشخصية يتعارض مع قناعاتنا ومبادئنا وقيمنا". يشار إلى أن زعيم النهضة راشد الغنوشي قال مرارا إن مجلة الأحوال الشخصية التونسية هي "اجتهاد إسلامي". وتمنع مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت في تونس في 1956 تعدد الزوجات وتمنح المرأة المساواة مع الرجل والحق في طلب الطلاق وتفرض أن يتم الطلاق في المحكمة وليس بمجرد كلمة ينطق بها الرجل. ونور الدين البحيري متزوج وأب لأربعة أبناء.

من معتقلات الداخلية إلى كرسي وزارتها

وتم تعيين المهندس علي العريض، وزيرا للداخلية، وهو أحد أبرز قيادات حزب النهضة الإسلامي، وكان عرف بنشاطه الحركي في حماية حزبه من ضربات النظام السابق. وبقي العريض معتقلا لسنوات طويلة وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي في قبو وزارة الداخلية، التي كانت ترمز إلى الرعب والقمع والاستبداد في عهد نظام الرئيس المخلوع بن علي. ويقول وزير الداخلية الجديد "شارفت على الموت عدة مرات في زنازين وزارة الداخلية لكني أفرق بين تلك الفترة والفترة الحالية. الثورة جاءت من أجل التقدم وإرساء عدالة انتقالية وليس الانتقام".

وكان العريض (56 عاما) رئيسا لمجلس شورى الحركة من 1982 إلى 1986 إثر سجن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية في تونس، وبينهم راشد الغنوشي. وتولى صحبة رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي إدارة قيادة الحركة الداخلية وتوثيق العلاقة مع الوسط السياسي في أجواء من الملاحقة الأمنية الشديدة بين محاكمة القيادة في 1981 والانفراج السياسي في 1984. وحكم عليه بالإعدام في 1987 ضمن عدد من قياديي الحركة قبل أن يصدر بن علي بعد إطاحته بالرئيس الحبيب بورقيبة في العام ذاته، عفوا عن زعماء الحركة الإسلامية في 1988. وشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للحركة ورأس المكتب السياسي في 1988 حتى تاريخ اعتقاله في نهاية 1990. وجاء اعتقاله في سياق حملة نظام بن علي على النهضة اثر الانتخابات التشريعية لعام 1989 التي حصل فيها الإسلاميون على نحو 17 بالمائة بحسب نتائج رسمية، والتي أصبحت على أثرها النهضة العدو الأول للنظام الذي جعل من "الخطر الإسلامي" فزاعة والتصدي له أداة لتثبيت وجوده خصوصا لدى الغرب. وحكم على العريض بالسجن 15 عاما منها 13 عاما في الحبس الانفرادي. يقول عنه خصومه انه منفتح قياسا بالقيادات الإسلامية التقليدية وهو معروف بهدوئه وبحثه عن التوصل إلى تسويات، بدلا من الصدام. انتخب علي العريض عضوا في المجلس الوطني التأسيسي إثر انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وقال حينها إنه يريد تقوية العلاقات مع أبرز شركاء تونس الاقتصاديين الغربيين مثل فرنسا والولايات المتحدة. وأوضح "أن علاقاتنا بالولايات المتحدة وفرنسا علاقات تقليدية وأن مصالحنا المشتركة مع هذين البلدين ستتعزز أكثر".

(ف. ي/ أ ف ب، د ب ا)

مراجعة: منصف السليمي