عالج "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثالث عشر" الذي عقد في فندق "ريتز كارلتون" في برلين للسنة الثالثة على التوالي،إمكانات العمل في العراق ودخول الشركات ورجال الأعمال الألمان سوق العمل العراقية. وبحثت ورشة العمل الخاصة بالعراق التي عقدت في اليوم الأول ظروف الأمن والاستقرار المنشودين لإطلاق عجلة الإعمار والإنماء في البلد الذي أنهكته الحرب مع إيران في الثمانينات، والحصار الدولي الذي فُرض عليه بعد احتلال الكويت في تسعينات القرن الماضي، والحرب التي شنتّها الولايات المتحدة عليه عام 2003.

مناخ استثماري آمن في كردستان و جنوب العراق

وأدار الورشة وتحدث فيها المحامي الدكتور فلوريان أميريللر الذي يشرف على شركة استشارات قانونية مختصة في شؤون أسواق العمل العربية، وفلاح كمّونة رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد، وفولكر فيدنر رئيس مكتب الارتباط الألماني للصناعة والتجارة في أربيل، والدكتور عبد الحليم الحاج من قطاع الاقتصاد، والدكتور ميشائيل فرينتسل مدير الشركة التقنية للاستشارات في ألمانيا، وأوفه شتبّيريش مدير شركة المواصلات الدولية في ألمانيا أيضا، وبيتر ماير ممثل شركة الشاحنات الألمانية "مان" في العراق.

واستعرض المتحدثون الإمكانات التي تفتحها اليوم السوق العراقية التي تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الداخلية والخارجية، لا في قطاع النفط فقط الذي يحتاج إلى تحديث وتطوير في بناه وأجهزته، بل وأيضا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والإنشائية المختلفة. وعلى الرغم من كل التطور والتقدم الحاصلين، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يكفي على حد قول المتحدثين، ولا بد من مواصلة العمل على تشجيع الشركات الأجنبية، والألمانية بصورة خاصة، على تجاوز حذرها وخشيتها من انتكاسة الوضع الأمني وتدهور الوضع السياسي من جديد في العراق، خاصة وأن الأزمة الحكومية التي نتجت عن الانتخابات النيابية الأخيرة لم تُحلّ بعد،رغم مرور نحو شهرين على انتهاء العملية الانتخابية.

ولم ينف أحد من المتحدثين في الورشة استمرار التزعزع السياسي في البلاد وبقاء الانفلات الأمني في العاصمة بغداد بشكل خاص، لكنهم أكدوا من جهة أخرى، خاصة ممثلو الشركات الألمانية العاملة في العراق، أن التحسن الأمني موجود، وأن كامل الجنوب العراقي آمن، إضافة إلى منطقة كردستان وعاصمتها أربيل. وحقّقت المنطقة الكردية في السنوات الماضية تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة بسبب استتباب الأمن والاستقرار السياسي فيها. يضاف إلى ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار الذي يعتبر حسب أكثر من مصدر "من أفضل القوانين المعتمدة حاليا في البلاد العربية".

كمّونة: الوضع جيد والحكومة الائتلافية ستتشكل قريبا

وعلى هامش ورشة العمل أجرت "دويتشه فيلّه" حوارا مع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية فلاح كمّونة عن الجديد الذي يقدّمه العراق حاليا لتشجيع الشركات والمستثمرين على القدوم إليه فقال إنه لا يريد الادعاء بأن الوضع في العراق "جيد جدا، وإنما جيد عموما"، معتبرا أن إقرار الدولة موازنة سنوية بـ78 مليار دولار يعد دليلا على تسحن الوضع. وبعد أن أعرب عن تفاؤله بقرب تشكيل حكومة ائتلافية في بلده "تضم كل مكوّنات الشعب، والدخول في مرحلة بناء العراق على أسس صحيحة لأول مرة"، قال إن التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار جيدة جدا وتمكّن المستثمر من التملك وشراء الأرض . وعن سبب تركّز الأعمال والاستثمارات في منطقة أربيل الكردية قال كمّونة: "إن إخواننا في كردستان سبقونا لأنهم عاشوا بعد انتفاضة 1991 في منطقة آمنة واستفادوا من خبراتهم وتجاربهم مع الشركات الأجنبية فيما عملت كوادرنا بعد 2003 على السيطرة على كل الفعاليات الاقتصادية".

وأضاف كمٌونة أن تجربة الانفتاح الاقتصادي والسوق الحرة "تجربة جديدة، وآمل بمجيء المزيد من الاستثمارات هذه السنة والسنة المقبلة مع التركيز على المناطق الجنوبية ووسط البلاد". وعن التعديلات في قانون الاستثمار ذكر كمّونة أن القانون أعطى المستثمر إعفاءات ضريبية لفترة 10 سنين، أما في حال عقد شراكة مع أحد العراقيين فيمتد الإعفاء الضريبي إلى 15سنة مع إمكانية تجديد المدة. وقال: "إنه امتياز هام". وأضاف أن القانون ضمن بصورة كاملة رأسمال المستثمر ومنع التلاعب به.

"قانون الاستثمار جيد ونشجّع الشركات الألمانية لدخول السوق"

والتقت "دويتشه فيلّه" ممثل شركة "مان" للشاحنات المتواجدة في العراق منذ 35 سنة، بيتر ماير، الذي شارك في الورشة وسألته عن سبب اعتقاده بأن الشركات الألمانية مستعدة لدخول السوق العراقية فقال: "بالطبع كل شركة تقرر لوحدها ما إذا كان الشرق الأدنى أو العراق هام له، لكن العراق يملك قدرات لا مجال لإنكارها، وإذا أراد المرء الاستفادة منها فإن البلد يفتح المجال أمامه". وبعد أن أقرّ بوجود وضع سياسي وأمني غير مستقرين بالدرجة أولى في بغداد لفت بدوره إلى استقرار الأمن في كردستان ومناطق الجنوب مثل البصرة.

وعما إذا كانت هذه المناطق البعيدة عن العاصمة تجذب الشركات الأجنبية قال إن الأمر مرهون بنوع الشركة والمجال الذي تعمل فيه،مشيرا إلى أنه من المعروف أن الجنوب غني بالنفط، وبالتالي لدى الكثير من الشركات والمستثمرين اهتمام في الحصول على صفقات.

وعن رأيه في قانون الاستثمار المعدّل تحدث ماير "عن وجود قانونين للاستثمار، واحد في كردستان العراقية والثاني في بغداد يمكن تعميمهما على باقي مناطق البلاد". وأكد أن المحامين الذين سألهم أكدوا له أنهما يحتويان على قوانين جيّدة تمنع فرض الضريبة على الشركات الأجنبية لمدة تصل إلى 15 سنة أو أكثر، "وما يطلبه المستثمرون يوجد في القانون، وهذا جيّد". وذكر في هذا المجال أن اتفاق حماية الاستثمارات لم يوقع نهائيا حتى الآن بعدما وُقّع بالأحرف الأولى قبل سنتين من جانب وزيري اقتصاد البلدين مضيفا أن الترجمة العربية للاتفاق لم تنته بعد للتوقيع عليها. وعن نظرته إلى مستقبل العراق قال ماير إن لديه "ثقة في قدرة العراقيين على تشكيل حكومة ائتلافية تستند إلى النظام الديمقراطي". ورأى أنه كما تمكّن العراقيون "من خوض انتخابات فاجأت الجميع بحسن تنظيمها للمرة الثانية، وبخلفيتها الفكرية والديمقراطية، نأمل أن يتمكّن العدد الأكبر من العراقيين الموزونين حسم الوضع لا القلائل منهم الذين يمكن أن يوصلوا البلد إلى انتكاسة".

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: هبة الله إسماعيل