أعرب وزراء داخلية الولايات الألمانية اليوم الخميس(6 ديسمبر/كانون اول) عن عزمهم التصدي لتزايد مظاهر التطرف اليميني في البلاد من خلال العمل على تجفيف منابع الدعم المالي للمنظمات المتطرفة قدر الإمكان. وقال عدد من الوزراء خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في برلين إنهم يثقون في إمكانية سحب الدعم الذي تقدمه الدولة للمنظمات القريبة من الحزب القومي الألماني اليميني المتطرف.

غير أن عددا من الوزراء أوضح في مستهل المؤتمر الذي يستمر يومين أنه من غير الممكن إلغاء الدعم المالي المقدم للحزب القومي نفسه طالما لم يتم حظر نشاط الحزب. وقال إرهارت كورتنج، وزير داخلية ولاية برلين ورئيس المؤتمر، إنه من غير الممكن حصول المنظمات التي تنشر دعايات مناهضة للدستور على الدعم المالي من نقود دافعي الضرائب. وأضاف أنه يجب نفي صفة النفع العام عن هذه المنظمات حتى يتوقف إعفاء التبرعات المقدمة إليها من الضرائب.

تشكك وتحفظ

ومن ناحيته أعرب يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا، عن دعمه لاقتراح كورتنج، أما يورج شونبوم، وزير داخلية براندنبورج، فأيد الاقتراح ولكنه أعرب عن تشككه في جدواه وقال إنه سيكون من الصعب إثبات مناهضة هذه المنظمات للدستور.

وفي الوقت نفسه شدد رالف شتنجر، وزير داخلية ولاية شليزفيج ­ هولشتاين، على أهمية تصدي الشرطة والمجتمع للتطرف اليميني. أما فولكر بوفير وزير داخلية ولاية هيسن فشدد على أهمية سحب الدعم المالي من المنظمات اليسارية المتطرفة والمنظمات المعادية للأجانب أيضا.