أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليوم الأحد (27 نوفمبر 2011)، أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية". وقال الشيخ حمد إن "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين أن "لبنان نأى بنفسه" عن القرار. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فإن العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري". وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري". ومن الممكن أن تسبب هذه الإجراءات تعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا على الرغم من أن وزراء عرب قالوا إن العقوبات لا تهدف إلى الإضرار بالشعب السوري.

ناشطون: مقتل عشرة مدنيين

على الصعيد الميداني أفاد ناشطون أن عشرة مدنيين قتلوا اليوم الأحد برصاص قوات الأمن السورية، ستة منهم في منطقة حمص (وسط) التي تستهدفها عمليات عسكرية منذ عدة أسابيع لوقف حركة الاحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن خمسة مدنيين قتلوا في حمص أثناء عمليات تفتيش تقوم بها قوات الأمن، وقضى آخر بالرصاص الذي أطلق من سطح مبنى البلدية. وأضاف المرصد "دارت اشتباكات عنيفة صباح الأحد بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة، أسفرت عن إعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي". وأضاف المرصد أن مدنيين اثنين قتلا في محافظة ريف دمشق، كما لقي مدنيان مصرعهما في دير الزور (شرق).

(س ج / د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي