يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وذلك خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ. ومن بين أمور أخرى، سيناقش الاجتماع حظراً نفطياً على روسيا، وهو الحظر الذي تطالب به الحكومة الأوكرانية وكذلك بولندا ودول البلطيق منذ فترة.

ويوم الجمعة، فرضت دول الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد الفحم الروسي كما فرضت المزيد من العقوبات.

كما تناقش وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك (حزب الخضر) ونظراؤها خطط مفوضية الاتحاد الأوروبي لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من التمويل الخاص والعام لمشاريع البنية التحتية العالمية. وترغب بروكسل في استخدام تلك الأمول لمنافسة طريق الحرير الجديد للصين.

وقال المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن فرض التكتل مزيداً من العقوبات على روسيا خيارا مطروحا، وذلك عندما سئل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً لبحث فرض حظر على النفط الروسي رداً على غزو أوكرانيا.

وصرح للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورع بأن "العقوبات دائماً مطروحة على الطاولة". وأضاف أن "الوزراء سيناقشون ما هي الخطوات الأخرى" التي يمكن اتخاذها.

مزيد من الأسلحة لأوكرانيا

واقترح بوريل، زيادة المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى إجمالي 1.5 مليار يورو، حيث تستعد أوكرانيا لمواجهة تكثيف روسيا لحملتها في شرق البلاد، وفقا لمصادر مطلعة بشأن مناقشات عقدت مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن المصادر أن بوريل قال لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الأمر يستلزم اتخاذ قرار خلال أيام وليس أسابيع، وإنه ينبغي على التكتل أن يقدم كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا.

وتعيد القوات الروسية تجميع صفوفها بعيداً عن كييف، مع نقل موسكو عمليتها الحربية إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. وواجهت روسيا سلسلة من الانتكاسات في شمال أوكرانيا، بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة على الأرض والاستخدام البارع للصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي قدمها أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشارت بلومبرغ إلى أن ما يحدث في شرق أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون حاسماً في نتيجة الحرب. وقال أحد المصادر إنه مع عدم إبداء موسكو سوى القليل من الإيماءات التي تدل على الجدية فيما يتعلق بمحادثات السلام الأوسع نطاقاً، فإنه ليس هناك لدى أوكرانيا سوى فرصة ضئيلة لإعداد وتلقي الأسلحة التي تحتاجها.

وأفاد المصدر بأن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي التزمت ببحث طلبات الأسلحة - التي تشمل دبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة - لكن لم تحدد بعد إطاراً زمنياً مؤكداً أو تحدد الأسلحة التي من المحتمل أن ترسلها. ويناقش اجتماع لوزراء خارجية التكتل في لوكسمبورج في وقت لاحق اليوم الاثنين هذا الأمر.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، أ ف ب ، د ب أ)