توصل وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن خفض ديون اليونان مساء أمس الاثنين (26 تشرين ثان/ نوفمبر 2012)، مما يسمح بالإفراج عن قروض عاجلة للبلد الذي يوشك على الإفلاس. وبعد محادثات استمرت 12 ساعة في اجتماع هو الثالث على مدى ثلاثة أسابيع اتفق المقرضون الدوليون لليونان على حزمة إجراءات لتقليص ديون أثينا بواقع 40 مليار يورو إلى 124 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

كما التزم الوزراء بأخذ خطوات جديدة لخفض ديون اليونان إلى "أقل بكثير من 110 بالمائة" في 2022، في اعتراف هو الأكثر صراحة حتى الآن، بأنه قد يكون من الضروري شطب بعض الديون اعتبارا من 2016 حيث من المتوقع أن تحقق اليونان فيه فائضا أوليا في الميزانية.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانج شويبله "عندما تحقق اليونان فائضا أوليا أو توشك على ذلك وتكون قد استوفت كل الشروط فإننا سنقوم إذا اقتضت الضرورة بالنظر في إجراءات جديدة لخفض الدين الإجمالي". وقال جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو، إن الوزراء سيوافقون رسميا على صرف دفعة مساعدة رئيسية لإعادة رسملة بنوك اليونان المتعثرة وتمكين الحكومة من دفع الأجور ومعاشات التقاعد ومستحقات الموردين في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وستحصل اليونان على ما يصل إلى 43.7 مليار يورو على دفعات بالتزامن مع استيفائها للشروط. وتبلغ دفعة ديسمبر 23.8 مليار يورو للبنوك و10.6 مليار لدعم الميزانية. ولن تسدد حصة صندوق النقد، وهي أقل من ثلث الإجمالي، إلا بعد إتمام إعادة شراء لديون اليونان في الأسابيع القادمة، لكن كريستين لاغارد مديرة الصندوق قالت إن المؤسسة لا تنوي الانسحاب من البرنامج. ولقليص ديون اليونان اتفق الوزراء على خفض فائدة القروض الرسمية وتمديد أجل الاستحقاق 15 عاما ليصبح 30 عاما ومنح أثينا مهلة عشر سنوات لسداد الفوائد. وكأول رد فعل لهذا الاتفاق، ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء. كما سجل اليورو أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار اليوم الثلاثاء. وارتفع اليورو إلى 1.3010 دولار على منصة التداول إي.بي.اس.

"لا لشطب ديون اليونان"

لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جددت رفضها لشطب ديون اليونان. ونقلت صحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة الثلاثاء (27 تشرين ثان/ نوفمبر 2012) عن المستشارة قولها خلال جلسة مع الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مساء أمس الاثنين، إن الإعفاء من الديون "ليس حلا". وذكرت ميركل أنه في حال تم إعفاء اليونان من الديون، فإن دولا أخرى متعثرة قد تطلب هذا أيضا.

وقالت ميركل، وفقا لبيانات المشاركين في الجلسة، إن الجميع يريدون أن يعلموا منها "حقيقة مستقبل اليونان"، مضيفة أنها شخصيا لا تعرف ذلك أو حتى منافسها على منصب المستشارية، بيير شتاينبروك الذين ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض. وفي نفس الوقت، حذرت المستشارة الألمانية من وقف المساعدات لليونان، موضحة أن ذلك من الممكن أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على بلادها.

ع.خ/ ش.ع (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)