أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية  نانسي فيزر  تأييدها لطرد داعمي  حركة حماس  من ألمانيا. وقالت فيزر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023): "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس". وتصنف ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل ودول أخرى حماس كمنظمة إرهابية.

وتلقت الوزيرة الألمانية دعما في ذلك من رئيس  الحزب الاشتراكي الديمقراطي  الشريك بالائتلاف الحاكم لارس كلينغبايل، الذي صرح لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد بقوله: "إذا كان الشخص الذي يحتفل بحماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، فيجب حينئذ طرده من ألمانيا".

وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية قد اتفقوا في اجتماع خاص يوم الجمعة الماضي على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات بحق داعمي حماس، وأكدوا على استخدام كافة الخيارات القانونية لطرد أنصار حماس من ألمانيا.

وأكد كلينغبايل أيضا: "إننا حاليا بصدد إصلاح قانون الجنسية: التجنيس هو التزام تجاه بلدنا. من لا يشاركنا قيمنا، من يدعم معاداة السامية والإرهاب، سيتم حرمانه من  الحصول على جواز السفر الألماني".

وفي الوقت ذاته حذر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الإتهامات جزافا بحق العرب والمسلمين في ألمانيا، وأوضح أن من يمجد جرائم حماس، يضع نفسه تحت طائلة القانون، واستدرك بالقول: "ولكن يجب ألا ندين مجموعات بشكل عام أو جزافا لا يتناسب ذلك مع التنوع في بلدنا".

وطلب كلينغبايل من الروابط المسلمة في ألمانيا إعلان موقف واضح، وقال: "يجب أن يكون هناك إجماع ديمقراطي في مجتمعنا بأننا ندين الإرهاب الوحشي من جانب حماس. أتوقع ذلك أيضا من جميع الروابط المسلمة في ألمانيا".

وبالنظر إلى الدعم الألماني للأراضي الفلسطينية، أضاف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "الفلسطينيون ليسوا إرهابيين، حماس هي إرهابية. كثير من الفلسطينيين هم أنفسهم ضحايا لإرهاب حماس".

وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية قد اتفقوا في اجتماع خاص يوم الجمعة الماضي على اتخاذ هذه الخطوات بحق داعمي حماس، وأكدوا على استخدام كافة الخيارات القانونية لطرد أنصار حماس من ألمانيا.

وتابع السياسي الألماني البارز: "إننا نفحص بالطبع جميع المدفوعات"، ولكنه أشار إلى أن هناك مساعدات ضرورية لأجل الإمداد بالمياه ولأجل الصحة أو توسيع نطاق الطاقات المتجددة. ويأتي ذلك بعد أن قالت المفوضية الأوروبية، السبت (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إنها سترفع مساعداتها الإنسانية الحالية لغزة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 75 مليون يورو (78.8 مليون دولار) وستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.

 

وأضافت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الذي يعد أهم داعم مالي للفلسطينيين، في بيان أنها "تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من إرهابيي حماس، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني". وتابعت "نعمل جاهدين لضمان تقديم الدعم للمدنيين الأبرياء في غزة في هذا السياق".

وكان المستشار الألماني  أولاف شولتس  قد أعلن في بيان حكومي الخميس الماضي  فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا  بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل. وأضاف شولتس اليوم في بيانه أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ" أن من المقرر أيضا أن يتم فرض مثل هذا الحظر على أنشطة شبكة "صامدون" الفلسطينية التي تعرف نفسها بأنها شبكة تضامنية مع "الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكانت الشبكة احتفلت بهجوم حماس خلال مظاهرة في حي نويكولن بالعاصمة برلين، ووزعت حلوى على المارة ما قوبل بانتقادات حادة من العديد من الساسة الألمان، وعلق شولتس على ذلك في بيان الحكومة الذي ألقاه في البرلمان صباح اليوم بقوله:" هذا أمر بغيض ومحقر للبشرية ويناقض كل القيم التي نلتزم بها كدولة. لن نقف موقف المتفرج حيال الكراهية والتحريض. لن نتسامح مع معاداة السامية".

وأكد  المستشار الألماني  أنه لا ينبغي أن يكون هناك تسامح مع المعادين للسامية لافتا إلى أن أجهزة الأمن ستنفذ هذا الأمر بكل حزم وأردف: "من يمجد جرائم حماس أو يستخدم رموزها يضع نفسه تحت طائلة القانون في ألمانيا. من يقبل بالقتل أو يصدر دعوات إلى ارتكاب جرائم، يضع نفسه تحت طائلة القانون. من يحرق أعلاما إسرائيلية، يضع نفسه تحت طائلة القانون. من يدعم منظمة إرهابية مثل حماس، يضع نفسه تحت طائلة القانون".

ع.غ/ ع.أ.ج (د ب أ)