أعربت وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريس عن رفضها لفكرة وضع حد أقصى لرواتب مديري كبار الشركات وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقالت تسيبريس المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في تصريحات نشرتها صحيفة "لايبزغر فولكس تساتيونغ" اليوم الثلاثاء (31 آذار/مارس): "لا أوافق على سن قانون يحدد سقف الدخل، ففي اقتصاد السوق يكون العقد شريعة المتعاقدين ويعد تحديد الراتب شأناً يخص أطراف العقد". وأشارت إلى أن مسألة "الراتب المناسب" يختلف من شخص لآخر ووفقا لاعتبارات كثيرة.

مجلس إدارة الشركة هو الأقدر على تحمل المسؤولية

وفي الوقت ذاته عارضت الوزيرة اقتراح التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل بتمكين الجمعيات العمومية في المؤسسات والمكونة من المساهمين بالنظر في عقود عمل كبار المديرين ومنحهم حق الموافقة عليها. وقالت الوزيرة: "أية جمعية مكونة من مئات أو حتى آلاف المساهمين ليست مؤهلة لبحث كافة تفاصيل عقد عمل معقد لمدير كبير وإقراره". وأكدت الوزيرة أن مجالس الإدارة هي الأقدر على تحمل هذه المسؤولية.

وحول الجدل الذي أثير بشأن الزام المدراء تحمل مسؤولية خسارة شركاتهم إذا ما كان السبب في تلك الخسارة هو تصرفاتهم اللامسؤولة، ذكرت الوزيرة أن اللوائح والقوانين الحالية تضبط هذه الحالات "بشكل صارم"، وهي ليست بحاجة إلى تحديث. جدير بالذكر أن هناك أصوات تنادي بالزام المدراء المتسببين في خسارة شركاتهم بدفع جزء من أموالهم الخاصة لتعويض تلك الخسائر.

ومن المقرر أن يبحث طرفا الائتلاف الحاكم غدا الأربعاء مسألة وضع قواعد أكثر شدة على رواتب مديري كبار الشركات. ومن غير المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في هذا الصدد.