كررت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الخميس (18 نيسان/أبريل 2019) أن الأسلحة التي باعتها فرنسا للمملكة السعودية والإمارات "لا تستخدم بشكل هجومي في الحرب باليمن". وقالت الوزيرة في مقابلة مع راديو كلاسيك إنه "على حد علمي هذه الأسلحة لا تستخدم بشكل هجومي في هذه الحرب باليمن ولا يمكن بالتالي أن نقول بشكل تلقائي أن الأسلحة الفرنسية تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في اليمن. على الأقل أنا لا أملك إثباتات على ذلك".

وكانت الوزيرة صرحت آخر كانون الثاني/يناير "ليس لدي علم بأن الأسلحة (الفرنسية) تستخدم مباشرة في هذا النزاع".

غير أن هذه الرواية الرسمية باتت موضع تشكيك عقب كشف مجلة "ديسكلوز" الاستقصائية هذا الأسبوع عن ما قالت إنها مذكرة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية أرسلت إلى الحكومة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وتضم المذكرة لائحة بالأسلحة الفرنسية المنشورة في اليمن من قبل الرياض وأبوظبي اللتين تشتريان أسلحة فرنسية. 

وبحسب هذه المذكرة، يوفر 48 مدفعا من نوع سيزار انتجتها شركة "نيكستر" الفرنسية ومنتشرة على طول الحدود السعودية اليمنية، "مساندة للقوات الحكومية المدعومة من القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".
وتبيّن خريطة لمديرية الاستخبارات العسكرية بعنوان "شعب تحت تهديد القنابل" أن "436 ألفا و370 شخصا قد يكونون معنيين بضربات مدفعية محتملة" بعضها من مدافع فرنسية الصنع. وعلى أرض المعركة، سجل انتشار لدبابات "لوكلير" مباعة للإمارات في التسعينات، "عند المواقع الدفاعية في اليمن"، بحسب المذكرة. و"في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، كانت الدبابات الفرنسية في قلب معركة الحديدة" التي أوقعت 55 قتيلا مدنيا بحسب منظمة "أكليد" غير الحكومية الأميركية، وفق معلومات مجلة "ديسكلوز" التي طابقت المذكرة الاستخبارية مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة.

وفي الجو، جاء في المذكرة أن طائرات ميراج 2000-9 "تعمل في اليمن". أما جهاز توجيه الغارات الفرنسي "ديموقليس" (تاليس) "فقد يكون مستخدما" في هذا النزاع أيضا بحسب مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية. وفي البحر، أظهرت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع "تشاركان في الحصار البحري" الذي يعيق تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما "في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية".

 وتندد منظمات غير حكومية عدة على الدوام بتصدير السلاح الفرنسي إلى الجهات المتحاربة في النزاع بسبب إمكان استخدامه ضد المدنيين.
وجاء في بيان نشر الاثنين لعشر منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية "أنها المرة الأولى التي يؤكد فيها مصدر رسمي، الاستخبارات العسكرية الفرنسية، ما كانت تشير إليه المنظمات غير الحكومية منذ أشهر وهو أن المعدات العسكرية الفرنسية التي اشترتها السعودية والإمارات منخرطة في حرب اليمن مع مخاطر عالية لاستخدامها في هجمات غير شرعية على مدنيين".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب/ رويترز)