مع أن الحكومة الألمانية لم تقدم رأياً موحداً حول كيفية التعامل معهم، أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن تأييده فكرة إنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي. وقال زيهوفر اليوم الخميس (الرابع من نيسان/ أبريل 2019) على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس: "الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن يكون هناك أيضاً ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، قد ناشدت مؤخراً المجتمع الدولي، لدعم إنشاء محكمة خاصة بالتنظيم الإرهابي، وطالبوا بأن تتولى الأمم المتحدة إدارتها.

في المقابل، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا ودولا أوروبية أخرى منذ وقت قريب باستعادة مقاتلي "داعش"، الذين تم أسرهم في سوريا وإقامة محاكمات لهم على أراضيها.

بيد أن ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي ليست متحمسة لاستعادة هؤلاء ومحاكتهم عندها. وفي هذا الإطار أكد زيهوفر قائلاً: "عندما يكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول دعاوى ضد أشخاص فمن الأفضل أن يجري التحقيق القضائي حيث يوجد مقاتلو التنظيم تحت التحفظ أو في الأسر - كأن يحاكموا في العراق مثلاً".

وأوضح وزير الداخلية الألماني أن من الأفضل أن يسعى الساسة مع ذلك إلى عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم "فهذا لا يصح - فالأساس الذي تقوم عليه بلادنا ينص على معارضة عقوبة الإعدام سواء في ألمانيا أو في الخارج".

أ.ح/خ.س (د ب أ)