أبلغ وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، صحيفة باساوير نويه بريسه، الصادرة اليوم الثلاثاء (22 أيار/مايو 2018)، أن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال في إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها مئة بالمئة من القرار الأمريكي الخاص بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومعاودة فرض العقوبات على طهران. وسئل الوزير عن كيف يمكن أن تساعد حكومة برلين الشركات الألمانية التي تشعر بالقلق في أعقاب القرار الأمريكي، فقال للصحيفة إن الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات، بينما تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية. وأضاف ألتماير "سنساعد حيثما نستطيع، لكن لا سبيل لأن نتفادى تماماً عواقب هذا الانسحاب الأحادي".

وعلى صعيد متصل أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عدم تأثره بالتهديدات الأمريكية الجديدة لإيران. جاء ذلك بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن "الرهان" على أن الاتفاق النووي مع إيران سيساعد في استقرار المنطقة كان رهاناً "سيئاً بالنسبة لأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي الواقع للعالم بأسره"، وهدد الوزير الأمريكي بفرض بلاده "ضغوطاً مالية غير مسبوقة" على طهران، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. وفي أعقاب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، علق ماس مساء أمس الاثنين على خطاب المبادئ الذي ألقاه بومبيو حول استراتيجية بلاده الجديدة حيال إيران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، قائلاً: "بالنسبة لنا، فإن هذه (التهديدات) لم تغير شيئا في الأمر".

ويشار إلى أن الشركات الأوروبية، التي لها أعمال في إيران، تواجه شبح العقوبات الأمريكية، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين ست قوى كبرى وإيران. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبي وبنوكه من العقوبات الأمريكية التي تتعدى في طبيعتها نطاق إيران لتمس أطرافاً ثالثة.

خ.س/ف.ي (رويترز، أ ف ب، د ب أ)