عدلت الحكومة الألمانية بشكل طفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2012 اليوم الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) كما أنها خفضتها للعام القادم بعد أن تسببت أزمة ديون منطقة اليورو المستمرة منذ مدة طويلة وتباطؤ التجارة العالمية في إضعاف أداء أكبر اقتصاد في أوروبا. وتتوقع برلين الآن أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 1% في عام 2013 مقابل 1,6 في المائة كما كانت قد توقعت في وقت سابق من هذا العام.

غير أن الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 0,8 % هذا العام مقارنة مع 0,7% في توقعات سابقة. وقال وزير الاقتصاد ونائب المستشارة فيليب روسلر إن "الخبر السار هو أن الاقتصاد الألماني صمد ولا يزال يسير على طريق النمو برغم كل الاضطرابات الاقتصادية العالمية". لكن روسلر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، حذر من أن ألمانيا "تخوض في مياه اقتصادية عاصفة" في ضوء أزمة الديون في أوروبا وفي ضوء تراجع نمو الاقتصاد في الدول الصاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية. وشدد الوزير على أن البيانات الحالية للاقتصاد الألماني لا تعني توقف نمو الاقتصاد الألماني "بل إن هذا الاقتصاد في حالة متينة ولا يزال بنيانه يقوم على أساس متين". وبلغ معدل النمو الألماني 3% العام الماضي بعد أن انتعش من ركود وسجل معدل نمو 4,2% في عام 2010.

وتؤكد التوقعات من جديد الفجوة الاقتصادية التي تزايدت بين ألمانيا وشركائها الاقتصاديين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة حيث أن أجزاء كبيرة من تكتل العملة انزلق إلى دائرة الركود. ويأتي ذلك بعد خطوات في جميع أنحاء منطقة اليورو لتطبيق مجموعة صارمة من إجراءات التقشف المالي بهدف خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة. وقال روسلر للصحفيين إننا "على طريق الاستقرار في منطقة اليورو". غير أنه أشار إلى أن الحكومة تتوقع أن يفقد الاقتصاد الألماني قوة الزخم لدى دخوله العام الجديد، مضيفا أنه برغم ذلك "لا يمكن أن يكون هناك حديث عن انهيار النمو … الاقتصاد الألماني لا يزال قويا". وأضاف أن "كل المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يستطيع استعادة الزخم وأن ذلك يعني أن النمو سيرتفع في ألمانيا أيضا".

هـ.إ./ أ.ح (د.ب.أ./ أ.ف.ب/ رويترز)