خفض وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز التوقعات بشأن معدلات نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري 2008 إلى أقل من اثنين بالمائة. وقال لوزير الألماني في حديث لصحيفة "بيلد" نشرته اليوم الأربعاء: "لقد خفضت معاهد أبحاث الاقتصاد توقعاتها بشأن معدلات نمو الاقتصاد وهو أمر لا يمكن للحكومة الألمانية تجاهله على الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا لإعطاء معدلات دقيقة".

وأضاف الوزير: "على أي حال وفي ظل المعطيات الحالية أتوقع معدلات نمو خلال العام الحالي أقل من اثنين بالمائة". واعترف جلوز بأن حالة الانتعاش والرخاء تتعرض لمخاطر أكبر من العام الماضي بسبب آثار أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة وأزمة أسواق المال العالمية. وأشار الوزير الألماني إلى المخاطر المتزايدة جراء رفع قيمة الفائدة على قروض الشركات المتوسطة.

توقعات الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة

من جهتها توقعت الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة أن يتراجع النمو الاقتصادي في ألمانيا قليلا عما كان متوقعا له عام 2008. غير أن الغرفة لا تستبعد مع ذلك أن يصل معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجديد 2 بالمائة وأن يؤدي ذلك أيضا إلى توفير عدة مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.

وأشار رئيس الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة لودفيج جيورج براون في حديث مع صحيفة "برلينر تسايتونج" إلى أن أداء الشركات الألمانية لا يتوقف على القرار السياسي بقدر ما يتوقف على استمرار نمو الاقتصاد العالمي وقال:"لذا فإن الغرفة تتوقع إمكانية أن يؤدي نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجديد بنسبة 2% إلى توفير 300 ألف فرصة عمل إضافية".

غير أن براون توقع في الوقت نفسه أن يزداد التأثير السلبي لنقص الكفاءات في ألمانيا على النمو الاقتصادي وأكد على ضرورة تكاتف أصحاب القرار السياسي مع القيادات الاقتصادية لبحث كيفية مواجهة هذا النقص. كما أكد براون على ضرورة بذل المزيد من الجهود في تدريب الحرفيين قائلا إن ذلك لا يقل أهمية عن فتح سوق العمل أمام أصحاب الكفاءات من الأجانب.