كشفت الصحافة الألمانية اليوم عن وجود تعارض واضح بين تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، ومعلومات وردت في أوراق حكومية رسمية حصلت عليها وسائل الإعلام. وحسب تقرير نشرته القناة الألمانية الأولى (ARD) فإن شتاينماير شارك في اجتماعات حكومية دورية مع أجهزة المخابرات تمت فيها مناقشة قضية التركي المقيم في ألمانيا، مراد كورناز، وسبل منعه من العودة إلى ألمانيا بعد إطلاق سراحه من معتقل غوانتانامو، رغم علم المخابرات الألمانية ببراءته. وتبين الوثائق التي رجعت إليها القناة الألمانية الأولى أن شتاينماير كان من أهم المعارضين لعودة كورناز للإقامة في ألمانيا.

تناقضات شتاينماير

تكمن المفارقة هنا في أن شتاينماير ذكر في تصريحات سابقة للصحافة أنه لم يكن يعلم بوجود عرض من الولايات المتحدة للإفراج عن كورناز. وقال شتاينماير لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار رداً على سؤال حول الجهود التي بذلتها السلطات الألمانية من أجل إلغاء إقامة كورناز في ألمانيا: "إن الخيار لم يكن بين عودته إلى ألمانيا وبقائه في غوانتانامو. فما الذي يمنع تسليمه إلى تركيا حيث تسكن زوجته وأعضاء آخرين من عائلته؟"

ويتساءل المراقبون كيف يمكن أن يكون شتاينماير على غير علم بالعرض الأمريكي للإفراج عن كورناز، لاسيما وانه كان يتبوأ منصب رئيس مكتب المستشارية وكان مسؤولا بشكل مباشر عن التنسيق بين المستشارية وأجهزة المخابرات التابعة للدولة الألمانية.

تركيا تتدخل في القضية

على صعيد آخر تركت تصريحات شتاينماير انطباعا بأن الحكومة التركية كانت تمانع في تسلم كورناز وأن ألمانيا كانت مضطرة لتسلمه بدلا عنها. وفي أول رد فعل تركي على ذلك، قالت السفارة التركية في برلين في تصريح صحفي أصدرته يوم الجمعة أن "تركيا اهتمت بقضية كورناز بشكل مكثف منذ البداية"، وأنها "طالبت بالإفراج عنه وعن ستة معتقلين أتراك آخرين في حال عدم وجود تهم موجهة ضدهم تتطلب محاكمتهم أمام القضاء وفقا للمعايير الدولية"، حسب تصريح السفارة.

يذكر أن مراد كورناز كان قد اعتقل من قبل المخابرات الأمريكية في باكستان عام 2002 ثم نقل إلى معتقل غوانتانامو. وبعد التحقيق معه وتعريضه للتعذيب -حسب أقواله- اقتنعت السلطات الأمريكية في نهاية الأمر ببراءته وقررت الإفراج عنه. غير ان الحكومة الألمانية السابقة برئاسة غيرهارد شرودر حاولت تجنب عودة كورناز إلى ألمانيا، الأمر الذي يبدو أنه تسبب في تأخير الإفراج عنه لسنوات. وبعد استلام الحكومة الألمانية الحالية زمام الأمور قبلت تسلمه من الولايات المتحدة، مما سهل إطلاق سراحه في 2005 من المعتقل وعودته الى المانيا.