أكد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في مقابلة مع دويتشه فيله أن بلاده لن تساهم بقوات عسكرية في ليبيا، مضيفاً: "سنبقى متمسكين بقرارنا، ألمانيا لن تساهم بقواتها المقاتلة في المهمة العسكرية في ليبيا". وأشار الوزير الألماني إلى انه على الرغم من تحفظ بلاده على قرار مجلس الأمن بخصوص ليبيا، فإنها تحظى بتقدير المجتمع الدولي. وأضاف فيسترفيله بالقول: "إن القرار بخصوص ليبيا تم التصويت عليه بالأغلبية. وكانت لنا أسبابنا للتحفظ بشأنه".

ومن جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اندرس فوج راسموسن، الخميس (30 يونيو/ حزيران2011) إن قتال القوات الموالية للعقيد الليبي معمر القذافي على الأرض يرجع إلى المعارضة الليبية المسلحة. وفي الوقت الذي رفض فيه راسموسن المخاوف من امتداد أمد العملية العسكرية في ليبيا، أشار محمود جبريل، القيادي في المجلس الانتقالي الوطني المعارض، إن المعارضة تحتاج إلى المزيد من السلاح كي تنهي المهمة.

نقل السلاح للثوار

وجاءت هذه التصريحات في العاصمة النمساوية فيينا بعد يوم واحد من إعلان فرنسا عن أنها أول دولة عضو في الحلف تقدم السلاح علنا للمعارضة الليبية، التي تسعى لإسقاط القذافي، الذي صمد حتى الآن تحت وطأة هجمات المعارضة وثلاثة أشهر من حملة القصف الجوي الذي يشنه حلف الأطلسي.

وقال جبريل في مؤتمر صحفي إن المعارضة لا تملك في الوقت الحالي سوى أسلحة خفيفة جداً، تكفيهم بالكاد للدفاع عن نفسها، لكنها لا تملك السلاح اللازم لكسب المعركة. وأضاف أن المعارضة لم تعد تملك مالاً وأن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تعود ليبيا إلى تصدير النفط مرة أخرى.

وقال راسموسن في مؤتمر صحفي منفصل إن الحلف، الذي يضم في عضويته 28 دولة، لم يشارك في عمليات نقل السلاح جواً، التي قامت بها فرنسا لتسليح المعارضة وإنه لا يعرف ما إذا كانت دول أخرى تفعل الشيء نفسه. وقالت فرنسا إن تقديمها السلاح للمعارضة لا ينتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة لأن الأسلحة مطلوبة لحماية المدنيين المهددين.

انتهاك سافر

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس إن تسليح المعارضة الليبية هو "انتهاك سافر" لقرار الأمم المتحدة الصادر في فبراير/ شباط. وأضاف الوزير الروسي: "سألنا نظراءنا الفرنسيين اليوم ما إذا كانت التقارير، التي تحدثت عن تسليم فرنسا أسلحة للمعارضين الليبيين، تتفق مع الواقع. إذا تأكد هذا فسيكون انتهاكاً سافراً لقرار الأمم المتحدة رقم 1970".

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن نقل أي سلاح إلى المعارضة دون الموافقة المسبقة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي يمثل انتهاكاً للحظر، لكن يشترط لذلك أن يقدم اعتراض أمام اللجنة وهو ما يبدو مستبعداً. وسئل راسموسن، عن إذا ما كانت باريس قد انتهكت قرار الحظر فقال "فيما يتعلق بالالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فان الأمر متروك لان تبت فيه لجنة العقوبات التابعة للمنظمة الدولية." وأضاف راسموسن الذي كان رئيسا لوزراء الدنمرك "اعتقد حقا أن مزيجا من الضغط العسكري القوي والضغط السياسي المدعوم، والمزيد من العزلة لنظام القذافي، سيؤدي في النهاية إلى انهيار النظام."

(ع.ِش/ دويتشه فيله، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم