دافع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الأحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) عن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة ألمانيا حيث من المقرر أن يقوم بأول زيارة "رسمية" له كرئيس تركي إلى ألمانيا يومي 28 و29 أيلول/ سبتمبر الجاري تلبية لدعوة رسمية من الحكومة الألمانية. الزيارة هي "الرسمية " الأولى له للبلاد منذ عام 2014، وتم الإعلان عنها الجمعة، كما أعلن أنّ اردوغان يعتزم مواصلة السفر بعد ذلك إلى مدينة كولونيا، غربي ألمانيا.

وقال ماس لوكالة الأنباء الألمانية: "تناولُ زيارة الرئيس أردوغان بالانتقاد العلني، واثارةُ احتجاجات بسبب (الزيارة) ، جزء من الحقائق الديمقراطية في بلدنا". وأضاف الوزير الألماني: "ولكن نتيجة ذلك لا يمكن تصور ألا يتسنى للسيد أردوغان القدوم إلى ألمانيا. في المقابل: هناك كثير من الأمور التي يتعين علينا مناقشتها معا".

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان الرئيس التركي يعتزم إلقاء خطاب أمام جمهور كبير بألمانيا مثلما حدث في زيارات سابقة. وفي هذا السياق قال ماس: "إننا في حالة استعداد للزيارة في إطار تعاون وثيق مع تركيا. الجانب التركي على علم بتوقعنا بألا يكون هناك إشارات تتعارض مع عملية التطبيع".

يذكر أنّ الوزير الألماني كان في زيارة رسمية لتركيا منذ أسبوع تقريبا، حيث بدأت بذلك سلسلة من الزيارات المتبادلة لأعضاء الحكومة. ومن شأن زيارة أردوغان لألمانيا أن تكون تتويجا لهذه الزيارات المتبادلة والهادفة إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، إثرعامين من التوتر الكبير، وخصوصا بعد إخفاق محاولة الانقلاب في أنقرة.

ويرجع سبب هذا التوتر إلى اعتقال أكثر من 30 مواطن ألماني في تركيا لأسباب سياسية، لا يزال هناك سبعة منهم رهن الاحتجاز حتى الآن. وعلى هذه الخلفية، تم توجيه انتقادات لزيارة أردوغان من صفوف حزبي اليسار والخضر وكذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" (ايه اف دي) اليميني الشعبوي. ومن المقرر بالفعل أن يكون هناك مظاهرة كبيرة ضد أردوغان أمام بوابة "براندنبورغ" التاريخية وسط العاصمة الألمانية برلين.

وفي سياق العلاقات بين البلدين، فقد أعربت مصادر في الحكومة التركية في وقت سابق، عن رغبة البلاد في زيادة الاستثمارات الألمانية بها بدلا من الحصول على مساعدات مالية للسيطرة على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر تركي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، قوله في (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2018) إنّ تركيا لا تفكر في الحصول على مساعدات مالية للخروج من أزمة العملة التي تمر بها على عكس ما يُجرى مناقشته في ألمانيا، وإنما تأمل "في أن ترفع الشركات الألمانية استثمارها في تركيا". وأوضح مسؤول آخر في الحكومة التركية أنّ الأمر يتعلق بإبداء ألمانيا انفتاحاً نحو مواصلة الاستثمارات في تركيا، ما يعطي إشارة بالتهدئة للأسواق المتوترة.  وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 7100 شركة ألمانية تعمل في تركيا.

م.م/ م.س(د ب أ)