أجرى وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله اليوم السبت في العاصمة التونسية محادثات مع المسؤولين التونسييين تركزت حول سبل تقديم ألمانيا المساعدة في العملية الانتقالية في تونس إثر الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وبذلك يكون فيسترفيله ثاني وزير خارجية أوروبي يأتي إلى تونس منذ سقوط الرئيس بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير، بعد نظيره البريطاني وليام هيغ. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن الهدف من زيارة فسترفيله "هو إعطاء إشارة واضحة عن استعداد ألمانيا وأوروبا لمساعدة تونس في هذه الفترة من التحول" السياسي.

والتقى فيسترفيله رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار طريفي، الذي أشاد به كونه "أحد أوائل وزراء الخارجية الذي يزور البلاد لدعم الثورة التونسية". ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني الوزير الأول محمد الغنوشي ومسؤولي اللجان المكلفة بإجراء الإصلاح السياسي والتحقيق في اختلاسات النظام السابق وتجاوزاته.

مثال يحتذى به

ووعد فيسترفيله بتقديم بلاده المساعدة لتونس من أجل مواصلة عملية التحول إلى الديمقراطية، قائلاً إن التحول الديمقراطي في تونس أصبح "لا رجعة فيه" وذلك بعد مرور شهر على الإطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن علي. وأضاف فيسترفيله الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين أن تونس بمقدورها أن تتحول إلى نموذج للدول الأخرى في حال نجاح التحول للديمقراطية.

وحذر فيسترفيله من انشغال الأنظار عن التطور الديمقراطي في تونس بسبب الأحداث في مصر والجزائر قائلاً: "لا نريد أن ننسى أن حركة التحرر الديمقراطية شهدت انطلاقتها في تونس". وأضاف فيسترفيله أنه من الممكن أن تصبح تونس "مثلا يحتذى للمنطقة" إذا نجحت البلاد في التحول الديمقراطي.

دعم اقتصاد البلد

وبعد شهر على سقوط بن علي تتكثف الحركة الدبلوماسية وتواصل الحكومة الانتقالية العمل بتأن، وهي ما زالت تواجه ضغوطاً قوية سياسية واجتماعية. ويحتدم الجدل في البلاد بين دعاة التطبيع السريع للوضع من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون ستة أشهر كما هو مقرر، وبين الذين يحذرون من "مصادرة" الثورة، داعين إلى تأجيل الانتخابات سنة على الأقل حتى بروز قوى سياسية جديدة.

وفي هذه الأثناء بدأ صبر الطبقات الاجتماعية المحرومة ينفد، وخصوصاً في الولايات التي انطلقت منها شرارة الثورة. وزادت السلطات في الفترة الأخيرة الدعوات إلى المجموعة الدولية للحصول على دعم لاقتصاد البلاد، إدراكاً منها أن حسن سير العملية الانتقالية رهن بانطلاق النشاط الاقتصادي وخصوصاً القطاع السياحي، الذي يشكل 5.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت أنها ستدعو المؤسسات الألمانية إلى مساعدة تونس. كما طلب الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون من وزيرة اقتصاده كريستين لاغارد "التوجه قريباً جداً إلى تونس للبحث في إجراءات تعزيز" الشراكة الاقتصادية. وكان المفوض الأوروبي لسياسة حسن الجوار ستيفان فول قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي خطة لمساعدة تونس ومصر على تأمين "الحاجات الجديدة" و"تقديم دعم كبير للعملية الانتقالية".

(ع.غ/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي