قبيل تسلم بلاده للرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي، عرض وزير الخارجية الالماني فرانك ـ والتر شتاينماير أمس الثلاثاء في مقر الإتحاد الأوروبي في بروكسل برنامج بلاده الذي تزمع الحكومة الألمانية تنفيذه أثناء توليها رئاسة الإتحاد الأوربي الدورية. وتضمن البرنامج الألماني للرئاسة عدة قضايا جوهرية تتعلق بالبناء المؤسسي للإتحاد الأوروبي وفي مقدمتها الدستور الأوربي. كما أشتمل البرنامج على عدة محاور لتصورات الحكومة الألمانية لطبيعة عمل الإتحاد الأوروبي على الصعيدين الأوروبي والعالمي. الجدير بالذكر ان ألمانيا سوف تتسلم رئاسة الإتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني ولمدة ستة اشهر.

عقدة الدستور الأوروبي

واعتبر شتاينماير، ان مسألة الدستور الأوروبي تشكل اكبر تحد امام رئاسة بلادة القادمة للإتحاد الأوربي. وكشف الوزير الألماني عن ان حكومة بلاده سوف تتقدم بمقترح مقبول للجميع لإحياء فكرة الدستور الأوروبي. في هذا السياق قال " نحن بحاجة ماسة الى إصلاح مؤسسي"، مشيرا الى انه سيتم مراعاة مصالح "الدول الناقدة" مثل فرنسا وهولندا اللتان سبق لهما رفض الدستور الأوربي بالتصويت عليه بـ "لا" عام 2005. واضاف قائلا" على كل حال ترغب الحكومة الالمانية ان تكون وسيطا صادقا"، مشيرا الى أن بلاده ستسعى الى العمل على استعادة ثقة شعوب الدول الأعضاء تجاه المؤسسة الأوروبية المشتركة. وفي الوقت الذي تعول فيه الكثير من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ودول اخرى من خارج الإتحاد على الرئاسة الألمانية آمالا كبيرة كل منها حسب مصالحها، حذر وزير الخارجية الألماني من المبالغة في الآمال المعقودة على رئاسة بلاده للإتحاد الاوروبي. وقال شتاينماير "سوف لن نحقق المعجزات" حتى يوليو القادم.

محاور رئيسية أثناء الرئاسة الألمانية

واستعرض الوزير الألماني محاور عمل الإتحاد الأوروبي في الفترة القادمة، مشيرا في هذا السياق الى ثلاثة محاور رئيسية. فبالإضافة الى ضرورة إخراج الدستور الأوروبي من عنق الزجاجة، طالب شتاينماير ان يتكلم الإتحاد الأوروبي بشكل أقوى بصوت واحد. كما انه على الإتحاد، وفقا للمسئول الألماني، ان يجد إجابات على مسائل مستقبلية مهمة مثل التغيرات المناخية وسياسة الطاقة.

أما على صعيد السياسة الخارجية فقد أعلن الوزير الالماني عن تركيز الاهتمام على موضوعات رئيسية منها: مسألة المفاوضات مع تركيا وجهود السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة الى الوضع في كوسوفو. وفيما يتعلق بموضوع المفاوضات مع تركيا أشار شتاينماير الى انه من الممكن فتح المفاوضات مع أنقرة في اثنين او ثلاثة من المجالات، لكن الوزير الالماني ذكَر في الوقت نفسه بقرار الإتحاد الأوربي الأسبوع الماضي الخاص بتعليق المفاوضات مع تركيا حتى إلغاء الأخيرة للحصار المفروض على قبرص. اما فيما يتعلق بقضية السلام في منطقة الشرق الأوسط فقد كرر وزير الخارجية الالمانية الدعوة الى إحياء اللجنة الرباعية. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني قال الوزير الألماني بأنه يتوجب على الإتحاد الأوروبي بذل الجهود لتخفيف حدة التوتر الداخلي في هذا البلد. وحول الوضع في إقليم كوسوفو فقد دعا شتاينماير الدول الأوروبية لمواصلة جهودها في أعدة البناء المؤسسي في الإقليم في انتظار تحديد وضع الإقليم بعد الإنتخبات التي ستجرى في يناير/كانون ثاني القادم.