وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2020) الهجمات التي تقوم بها قوات الحكومة السورية وروسيا في محافظة  إدلب بأنها جرائم حرب، ودعا لاتخاذ إجراءات مضادة في مواجهتها. كما دعا مجددا إلى هدنة عاجلة لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.

وقال في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: "تدابير مكافحة الإرهاب لا تعفي أي شخص من الامتثال للقانون الدولي الإنساني.. لا بد من محاسبة المسؤولين". وناشد ماس النظام السوري وحليفه الروسي، عدم الاستمرار في تجاهل الوضع المأساوي، قائلا: "إنهما ملزمان بصفتهما طرفي نزاع بحماية المدنيين، ولكنهما يقومان بقصف البنية التحتية المدنية، وكذلك منازل ومستشفيات ومدارس".

وشدد ماس على  ضرورة تعزيز المساعي الرامية للتوصل لحل سياسي. بيد أنه أوضح في المقابل أنه لا يرى أي دور لبشار الأسد على المدى الطويل، وأكد قائلا: "نظام الحكم الذي يقتل مواطنيه ويعذبهم، لا يمكن أن يعمل على تحقيق سلام واستقرار دائمين في سوريا... الأطراف التي لا تزال تقاتل في هذه الحرب، يجب عليها أن تدرك ذلك في نهاية المطاف".

وكان ماس قد دعا في وقت سابق اليوم لهدنة عاجلة في إدلب. وقال في مقابلة مع القناة الأولى الألمانية (ARD) من نيويورك بشأن هذا الموضوع: "معاناة الناس هناك لا توصف". وأشار إلى أنه من إجمالي ثلاثة ملايين شخص كانوا يعيشون في إدلب وجوارها، هناك نحو مليون شخص حاليا في حالة نزوح.

يذكر أن قوات الحكومة السورية بدأت العام الماضي بدعم من غارات جوية روسية حملة قصف على آخر منطقة كبيرة للمعارضين  في سورية حول مدينة إدلب. وعلى الرغم من الهدنة المعلنة في كانون الثاني/يناير الماضي، تستمر قوات النظام السوري في هجماتها وتسنى لها مؤخرا تحقيق مكاسب مهمة على الأرض.

وقلما تستطيع منظمات إغاثة إمداد العدد الكبير من النازحين بالمساعدات. وهناك نقص في أماكن الإعاشة والغذاء والإمدادات الطبية. وتحاول ألمانيا وفرنسا حاليا عقد قمة مع تركيا وروسيا من أجل إنهاء المعارك. وقال ماس، في إشارة للقمة المقترحة: "سيكون ذلك بمثابة إمكانية جيدة من أجل تحقيق اتفاق". ولكن لم

يتحدد موعد لذلك حتى الآن. واستبعد وزير الخارجية الألماني فرض عقوبات أيضا من أجل زيادة الضغط على الدول المشاركة في المعارك، ولكنه أكد أيضا: "العقوبات ستكون دائما الوسيلة الأخيرة".

أ.ح/ع.ش (د ب أ، رويترز)