وزير الداخلية الألمانية يعلن "تحولا في سياسة اللجوء"
١٠ يوليو ٢٠١٨
أكد وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر تمسكه بخطط إنشاء "مراكز عبور" حدودية لاستقبال اللاجئين رغم الخلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عارضاً تشكيل "نظام حدودي جديد" على الحدود الألمانية-النمساوية .
صورة من: Reuters/H. Hanschke
إعلان
أوضح وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر في "الخطة الشاملة للهجرة" التي طرحها (اليوم الثلاثاء 10 تموز/ يوليو 2018) في برلين، أنه سيجرى تشكيل "نظام حدودي جديد" على الحدود الألمانية-النمساوية لمنع دخول طالبي اللجوء الذين تختص دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بإجراءات لجوئهم. وجاء في الخطة: "سننشئ من أجل ذلك مراكز عبور، يتم منها إعادة طالبي اللجوء إلى الدول المختصة بهم".
وكان زيهوفر قد تحدث مؤخرا عن إنشاء "مراكز نقل" على الحدود، وذلك مراعاة للخلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم. وأكد زيهوفر أن الخطة تأتي في إطار اختصاصه كوزير للداخلية، مضيفا أنه تم الانتهاء من تفاصيلها في الرابع من تموز/ يوليو الجاري، موضحا أنها لم تتضمن لذلك الترتيبات الأخيرة التي توصل إليها الائتلاف الحاكم.
تفاصيل الخطة الألمانية الجديدة لكبح تدفق المهاجرين
01:09
This browser does not support the video element.
وأشار زيهوفر إلى أن الأمر لا يتعلق بـ"خطة للائتلاف"، خاصة وأنه لم يتضح مطلقاً نوعية الإجراءات التي سيدعمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتألف من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويضم التحالف المسيحي الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة زيهوفر.
وقال زيهوفر إنه يعتزم التوصل لصورة واضحة على مدار هذا الشهر بشأن طبيعة الاتفاقات التي سيجرى إبرامها مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حول استعادة مهاجرين، معربا عن توقعه خوض "مفاوضات صعبة"، مضيفا في المقابل أنه من الممكن أن يكلل الأمر بالنجاح في النهاية، وقال: "كلما قل الإسهام المشترك لأوروبا، زادت أهمية الإجراءات القومية... هذه الخطة الشاملة جزء من تحول في سياسة اللجوء لألمانيا الضروري للغاية".
تجدر الإشارة إلى أن خطط زيهوفر لإعادة المهاجرين، الذين سجلوا طلبات لجوء في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، إلى هذه الدول مباشرة من الحدود الألمانية-النمساوية، أثارت جدلا واستياء كبيرا داخل التحالف المسيحي والائتلاف الحاكم. وفي إحدى نسخ الخطة التي تم تداولها الأسبوع الماضي، يقترح زيهوفر فرض عقوبات على طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون في الإفصاح عن هويتهم. كما تشمل الخطة حث كافة اللاجئين على بذل مزيد من الجهود للاندماج في المجتمع.
وكان زيهوفر عازماً على طرح هذه الخطة قبل أربعة أسابيع، إلا أن عملية الطرح أُرجئت بعدما أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن تحفظاتها على رفض استقبال لاجئين من عند الحدود. تجدر الإشارة إلى أن بعض إجراءات زيهوفر التي تتضمنها الخطة لا يمكن تنفيذها إلا بالاتفاق مع دول أخرى، فعلى سبيل المثال ترفض إيطاليا حتى الآن استعادة طالبي لجوء من الحدود الألمانية-النمساوية.
ولا يوجد حتى الآن دولة في شمال أفريقيا مستعدة لقبول مقترح زيهوفر، الذي يدعمه أيضا الاتحاد الأوروبي، القاضي بإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط.
م.م/ ه.د (د ب أ)
ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
تصاعدت حدة الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي بألمانيا بشأن اللاجئين والهجرة حتى أن زيهوفر لوح بتقديم استقالته. الخلاف بات مفتوحاً على سيناريوهات عدة. لكن ما هي أهم نقاط الخلاف بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر؟
صورة من: Imago/Ipon
انتقاد لنتائج قمة بروكسل
الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.
صورة من: Getty Images/J. Taylor
خطة شاملة وخلاف في الجزئيات
وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.
صورة من: Getty Images/S. Gallup
مراقبة الحدود
من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.
صورة من: Reuters/M. Dalder
مراكز المرساة
يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber
حد أعلى
نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Gindl
حماية الحدود الخارجية لأوروبا
من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.
