قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الجمعة (12 يونيو/حزيران2015) في البرلمان إن بعض الدلائل تؤيد أن الأمر يتعلق بهجوم لجهاز استخبارات أجنبي على البرلمان الألماني، وأضاف: " لذلك فإن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور ((الاستخبارات الداخلية) يمكنها أيضا أن تقدم المساعدة بوصفها الجهة المختصة قانونا بمثل هذه الأمور". يذكر أن هيئة حماية الدستور هي المسؤولة عن إجراءات مكافحة التجسس.

يشار إلى أن بعض الأعضاء داخل البرلمان لديهم تحفظات تجاه إشراك هيئة حماية الدستور في هذه الواقعة، ولاسيما نواب المعارضة الذين يتخوفون من إمكانية أن يقوم جهاز الاستخبارات الداخلي بقراءة الرسائل الالكترونية للأعضاء.

من جانبها تقول بيترا باو نائبة رئيس البرلمان وعضو حزب اليسار إنها لا تتفهم ما طالب به دي ميزير مشيرة إلى أن من البديهي أن تتقاسم هيئة حماية الدستور مع البرلمان الشواهد المحتملة المتعلقة بالهجوم.

يذكر أن وسائل إعلام ألمانية كانت ذكرت أول أمس الأربعاء أن الهجوم الالكتروني الذي كان قد أعلن الشهر الماضي عن وقوعه على البرلمان الألماني، لا يزال يسرق البيانات وقد يجبر المسؤولين على إنفاق ملايين اليورو لتغيير أنظمة الكمبيوتر بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية مؤخرا أنه يتعين على البرلمان تغيير شبكة الحواسب الآلية الخاصة به تماما. ولكن كتلة الاتحاد المسيحي بالبرلمان الألماني لا تتوقع أن تكون هناك ضرورة لتغيير جميع أجهزة الحواسب الآلية نتيجة استمرار الهجمات الإلكترونية على البرلمان. وأوضح برنهارد كاستر، الأمين العام لكتلة اتحاد ميركل، اليوم بالعاصمة الألمانية برلين: "إن الأمر يتعلق في الأساس بالبرمجيات".

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)