فجر الهجوم المزدوج في النرويج والذي نفذه من وصف بأنه يمني متطرف الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 76 شخصا نقاشات في ألمانيا أيضا حول حظر الأحزاب اليمينية المعروفة بتوجهاتها المتطرفة وتشديد القوانين. وفي سياق متصل أعرب وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش عن رفض الحكومة الألمانية لمطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض باتخاذ إجراءات من أجل حظر الحزب القومي الألماني "إن بي دي" (NPD) المعروف بحزب النازيين الجدد والذي ينتهج فكرا يوصف بأنه يميني متطرف. وفي مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الخميس (28 تموز / يوليو) قال فريدريش :"هذه المحاولة تبدو من وجهة نظر أمنية خطيرة"، مشيرا إلى تداعيات مثل هذه الخطوة على الصعيد الأمني الداخلي في ألمانيا.

صعوبات قانونية

يذكر أنه سبق للحكومة الألمانية عام 2003 أن تقدمت بطلب حظر الحزب القومي إثر تزايد هجمات النازيين الجدد على الأجانب وممتلكاتهم مما اعتبر تهديداً سافراً للديمقراطية. وبعد فترة استمرت عامين قررت المحكمة الدستورية العليا رفض الطلب لعدم مشروعية الشهود المقدمين، فقد اتضح حينها أن عددا كبيراً من الشهود الذين قدمتهم الحكومة هم عملاء لجهاز الأمن مزروعين في صفوف الحزب، وعلّلت المحكمة الدستورية إسقاطها لشهادات الكثيرين بأنهم ليسوا شهوداً محايدين وإنما يدينون بالولاء لأحد طرفي القضية والمتمثل في هيئة حماية الدستور. وطالب فريدريش من أجل نجاح مثل هذه الإجراءات إغلاق كل الاتصالات مع جميع "العملاء المندسين داخل الحزب".

حملة مداهمات

وفي تطور آخر، قال مكتب المدعي العام في مدينة شتوتغارت، الواقعة جنوب غربي ألمانيا، أن الشرطة داهمت 21 منزلا وعقارا لها صلات بمن يشتبه بأنهم متطرفون يمينيون في جنوب ألمانيا أمس الأربعاء. وتركز التحقيق على الاشتباه في تشكيل تنظيم إجرامي وكذلك على مخالفات أسلحة ولكنه لا يرتبط بالمذبحة التي ارتكبها يميني متطرف في النرويج يوم الجمعة الماضي، وفق المصدر نفسه.

وشارك نحو 140 شرطيا في المداهمة التي جرت في ولاية بادن فورتيمبرغ وأسفرت عن مصادرة أسلحة وذخائر ومخدرات وأجهزة حاسوب من 18 شخصا متورطين في جماعة تسمى "ستاندرت فورتيمبرغ." وقال مدعون إنه يجري التحقيق مع الجماعة التي تريد طرد جميع الأجانب من ألمانيا منذ آذار/مارس الماضي.

(ش.ع / د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي