قال وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر الاثنين (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، إنه قرر إعفاء رئيس هيئة حماية الدستور (جهاز الاستخبارات الداخلي) هانز غيورغ ماسن من منصبه وبأثر فوري. وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د. .ب أ) قد علمت بهذا القرار وقت سابق لإعلانه من دوائر مطلعة في برلين. ومن المقرر أن يتولى توماس هالدنفانغ، النائب الحالي لماسن، أعمال رئيس هيئة حماية الدستور بشكل مؤقت إلى أن يتم البت قريبا في الشخصية التي ستخلف ماسن في هذا المنصب.

وكانت معلومات قد وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء أمس الأحد تفيد بأن وزارة الداخلية تعد لإقالة ماسن من منصبه. وذكرت دوائر أمنية طلبت عدم الكشف عن هويتها للألمانية أنه لن يتم نقل ماسن، كما كان مخططا من قبل، للعمل كمفوض خاص في وزارة الداخلية.

وأوضحت هذه الدوائر أن هذه الخطوة جاءت بعدما علمت الوزارة أن ماسن وجه انتقادات حادة إلى أطراف داخل الائتلاف الحاكم في نص الخطاب الذي يعتزم أن يلقيه بمناسبة خروجه من منصبه كرئيس للمخابرات الداخلية، كما أنه دافع عن تصريحاته المثيرة للجدل عن مقطع الفيديو الذي أظهر مطاردة محمومة ومعادية للأجانب في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا.

يشار إلى أن ماسن، الذي كان قد دافع عن تصريحاته المثيرة للجدل في جلسات خاصة أمام اللجنة البرلمانية المختصة بالرقابة على أعمال الاستخبارات وأمام لجنة الشؤون الداخلية، كان من المفترض أن يتم تعيينه كمستشار خاص لوزير الداخلية هورست زيهوفر للمهام الأوروبية والدولية، بنفس راتبه الذي يتقاضاه حاليا كرئيس للمخابرات الداخلية، ولكن بدرجة رئيس قسم في الوزارة. غير أن الدوائر الأمنية ذكرت أن هذا النقل لن يتم.

وكان الخلاف حول ماسن وتصريحاته قد تسبب في أزمة جديدة للائتلاف الحاكم برئاسة المستشارة انغيلا ميركل، وكاد الخلاف أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف. وكان إحلال شخص محل ماسن بسبب تصريحات المثيرة للجدل على رأس جهاز المخابرات الداخلية والتفكير المبدئي في ترقيته إلى درجة وكيل وزارة في الداخلية براتب يتجاوز 14 ألف يورو شهريا، كان قد أثار غضبا واسع النطاق.

ز.أ.ب/ ع.ش (أ ف ب ، د ب أ)