دي ميزيير يدعو إلى الحد من "لم شمل" عائلات اللاجئين
١١ نوفمبر ٢٠١٥
دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير من جديد في جلسة برلمانية إلى الحد من عملية لم شمل طالبي اللجوء السوريين، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع استيعاب ضعف أعداد اللاجئين المتواجدين فيها حاليا، وسط استنكار المعارضة.
إعلان
دافع توماس دي ميزيير وزير الداخلية الألماني عن قراراته المثيرة للجدل والمتعلقة بسياسة اللجوء في وجه الانتقادات الحادة من قبل المعارضة. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في البرلمان الألماني (بوندستاغ):" لا يمكن لنا أن نتقبل رفع أعداد اللاجئين المرتفعة بمقدار الضعف أو حتى ثلاثة أضعاف، من خلال لم شمل الأسر".
وخلال رده الذي جاء بناء على طلب من حزب الخضر المعارض، قال دي ميزيير إن العودة إلى المراجعة الفردية مع استجواب شفهي للاجئين القادمين من سوريا سببها ارتفاع أعداد الأشخاص القادمين إلى ألمانيا وإعطاء الكثيرين منهم بيانات خاطئة.
وتابع دي ميزيير أن القرار الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014 والخاص بتبسيط الإجراءات بالنسبة للاجئين السوريين كان صائبا لأن حق اللجوء أو الحماية كان آنذاك مضمونا في 77% من القرارات، مشيرا إلى أن 12% فقط من طالبي اللجوء السوريين حصلوا على ما يعرف بالحماية "الفرعية الأدنى"، لكن الوضع تغير منذ ذلك الحين ما أجبر الحكومة الألمانية للتكيف مع المتغيرات.
لاجئون سوريون تقطعت بهم السبل على ضفتي البوسفور
في إسطنبول يعيش حاليا عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين. جلهم يشعرون بأنهم محاصرين في المدينة التركية الضخمة بين الحرب في وطنهم الأم وبين حلم الوصول إلى أوروبا.
صورة من: DW/C. Roman
يعيش حاليا في مدينة إسطنبول التركية حوالي 400 ألف لاجئ سوري، ويقترب هذا العدد من أعداد اللاجئين السوريين في أوروبا بأكملها. ويتم التعامل معهم من قبل السلطات التركية بصفتهم "مسافرين" أي أنهم ضيوف مؤقتون، وبالتالي فلا حق لهم في اللجوء أو العمل.
صورة من: DW/C. Roman
علي، صبي عمره 13 عاما، يتحدث عن تجربته في القدوم إلى تركيا قائلا: "بلدي سوريا لم يعد موجودا، لأن بشار الأسد دمره، لذلك هربت قبل عامين مع عائلتي من حلب. على الحدود أطلقت الشرطة التركية النار علينا، فانبطحنا على الأرض واختبئنا لحين قدوم المهربين الذين أحضرونا إلى إسطنبول."
صورة من: DW/C. Roman
ويضيف علي "يتحتم أن أساعد عائلتي، والداي وستة إخوة وأخوات." وبدلا من أن يذهب إلى المدرسة، يعمل علي بشكل غير قانوني في سوبر ماركت في إحدى ضواحي مدينة إسطنبول، حيث يحصل على حوالي 47 يورو أسبوعيا ، مقابل ساعات عمل طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميا. ويقول الصبي السوري: "أفتقد بيتي وأصدقائي، وأفتقد لعب الكرة معهم."
صورة من: DW/C. Roman
أما غيث، البالغ من العمر 22 عاما، فيقول: "كنت متشوقا دائما لدراسة الهندسة الكهربائية في مسقط رأسي، حمص. لكن بعد اندلاع الأحداث تم زجي في قوات الجيش السوري، وذلك لمقاتلة أبناء شعبي، ما اضطرني للهروب. أحلم أحيانا بعودتي لمدينتي حمص، وأن أجد فيها الحياة والسلام، اللذين عشناهما سابقا، لكن أعتقد أنني سأهرم قبل معايشتي ذلك مرة أخرى."
صورة من: DW/C. Roman
مارس غيث العديد من المهن ليتمكن من العيش، كان منها مهنة بواب في أحد الفنادق، المخصصة للسياح ويقول: " ألتقي هنا بالعديد من الأوروبيين، وأستمع باهتمام لقصصهم وحكاويهم، إلا أنني لا أعتقد أنهم يفهمون قصصي وتجاربي، مصطلحات الحرب والموت يعايشونها في الأفلام فقط."
صورة من: DW/Ch.Roman
ولا يرى الأخوان إبراهيم وغسان أي مستقبل في تركيا، لأنهما لا يملكان أي وضع قانوني كما يقولان. ويقول غسان الذي يعمل مع أخيه في أحد المخابز "هذا الوضع يشعرنا بالقلق. في سوريا كنت أعمل محاسبا، أما هنا فأنا لا شيء."
صورة من: DW/C. Roman
وتقول إليسار (32 عاما): "ما يشغل السوريين هنا، هو الطريق الأفضل للوصول إلى أوروبا، وهل هو بحرا بركوب القارب المطاطي؟ أم عن طريق البر؟" إليسار أنشأت محطة إذاعية في إسطنبول، موجهة للسوريين، الذين لم يهربوا بعد من مناطق إدلب وحماة وحلب، إلا أن إذاعتها أصبحت مصدرا مهما للمعلومات للكثير من اللاجئين في تركيا أيضا.
صورة من: DW/C. Roman
وتقول إليسار: "طفلتي ولدت هنا في تركيا، لكن ما حصلت عليه كغيرها من الأطفال، الذين يولودون هنا، مجرد ورقة إثبات تركية، لا تعني شيئا." وتتابع: "لا نستطيع الحصول أيضا على أية وثيقة سورية هنا، ما يعني أن الطفلة ليست سورية كما أنها ليست تركية."
صورة من: DW/C. Roman
يقول محمد، البالغ 19 عاما: "هربت بمفردي منذ عامين، عائلتي لا زالت تعيش في دمشق." ويتابع الشاب السوري: "أمنيتي كانت أن أكون مصورا محترفا، إلا أنه هنا لا أملك أي فرصة لذلك، ولم أتمكن من الحصول على أي عمل." ويضيف محمد: "أتعلم الآن اللغة التركية، وأعتقد أنه قد يكون من الأفضل أن أهرب إلى أوروبا."
صورة من: DW/C. Roman
قبل ثلاثة أسابيع كان محمد على وشك الانطلاق بقارب مطاطي للوصول إلى الشواطئ اليونانية، حيث طلب منه المهربون مبلغ 1200 دولار أمريكي من أجل ذلك. واضطر محمد إلى بيع آلة التصوير الثمينة، التي كانت بحوزته، من أجل تمويل هذه الرحلة، إلا أن الخوف تملكه في النهاية، ما اضطره إلى تأجيل السفر. "المرة القادمة لابد من أن أنجح"، يقولها محمد وهو لا يجيد حتى السباحة.
صورة من: DW/C. Roman
10 صورة1 | 10
وذكر دي ميزيير أن الكثير من اللاجئين يدعون أنهم سوريون على الرغم من عدم صحة ذلك، وقدم البعض الآخر أوراق مزورة وتابع أن "الإجراء الكتابي لطالب اللجوء المنحدر من سوريا أثبت أنه معرقل بشكل زائد عن الحد ومعيب من ناحية تحديد الهوية وبالنسبة للأمن العام في ألمانيا".
وأضاف الوزير أنه يصعب الحكم على البيانات بدون استجواب شخصي، ولذلك قررت الوزارة العودة إلى مراجعة كل حالة على حدة مع استجواب شفهي. وأشار دي ميزيير إلى أن السوريين المضطهدين بسبب معتقدهم السياسي، لا يزالون يتمتعون بالحماية المكفولة للاجئ ويمكنهم استقدام أقرب ذويهم حتى وإن استغرق هذا الإجراء وقتا طويلا للغاية. ووصف دي ميزيير تطبيق إجراء لم شمل الأسرة بالنسبة لكل السوريين بأنه من غير الممكن تحمله، وذلك نظرا للعدد المرتفع للاجئين "فلا ينبغي استقدام اللاجئين إلى البطالة وانعدام الفرص".
وكان دي ميزيير قد أعلن عن تعليق إجراء لم الشمل بالنسبة للاجئين السوريين نهاية الأسبوع الماضي، لكنه عاد وألغى القرار بدعوى استمرار وجود حاجة للتباحث بشأنه داخل الائتلاف الحاكم، وذكر الوزير اليوم أنه لم ينفذ القرار بعدما تبين وجود حاجة للتباحث بشأنه داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف واختتم تصريحاته بالقول إنه من المنتظر أن يجري مؤتمر وزراء الداخلية مشاورات حول هذا القرار.