1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

وزير الداخلية الألماني يدعو إلى حظر جزئي للنقاب

١٩ أغسطس ٢٠١٦

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير يكرر دعوته إلى فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب (أو البرقع) في ألمانيا، مشددا على ضرورة الكشف عن الوجه خلال المعاملات الإدارية وفي المدارس والجامعات والمحاكم.

Berlin Innenministerkonferenz Thomas de Maiziere
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير اليوم الجمعة (19 آب/أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع نظرائه المحليين المحافظين إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير متحدثا للقناة التلفزيونية الثانية (ZDF) "إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الادارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم".

وكان وزير الداخلية قد قال أمس الخميس إن النقاب لا يتوافق مع المجتمع الألماني، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه على الأرجح سيكون من الصعب حظره على المستوى الوطني.

ودعا العديد من الأعضاء البارزين في التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل إلى حظر النقاب قائلين إنه يظهر عجزا عن الاندماج ويحط من شأن المرأة وقد يشكل أخطارا أمنية.

ويعيش الألمان حالة من التوتر بعد عدة هجمات عنيفة على مدنيين الشهر الماضي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عن اثنين منها.

ووصل أكثر من مليون مهاجر غالبيتهم مسلمون إلى ألمانيا العام الماضي مما أثار قلق بعض الألمان على أن بلادهم تتعرض لطوفان من أناس مختلفي الثقافة والدين.

وقال دي ميزيير إن كشف الوجه والقدرة على النظر للآخرين في أعينهم أمر حاسم لضمان التماسك الاجتماعي. وأضاف أن النساء اللائي يذهبن لتسجيل أنفسهن لدى السلطات أو يذهبن إلى مكتب السجل المدني - حيث تجرى مراسم الزواج على سبيل المثال - يحتجن بوضوح إلى إظهار وجوههن.

وقال دي مايتسيره إن كشف الوجه والقدرة على النظر للآخرين في أعينهم أمر حاسم لضمان التماسك الاجتماعي. وأضاف أن النساء اللائي يذهبن لتسجيل أنفسهن لدى السلطات أو يذهبن إلى مكتب السجل المدني - حيث تجرى مراسم الزواج على سبيل المثال - يحتجن بوضوح إلى إظهار وجوههن.

لكنه أكد في الوقتن نفسه على أن لديه تحفظات بشأن ما إذا كان حظر النقاب سيكون متوافقا مع الدستور بعد التحدث مع خبراء دستوريين بشأنه. وقال إنه يعتقد أن تشريعا من هذا القبيل ربما يكون ضمن اختصاص الولايات الاتحادية بيد أنه أشار إلى أنه منفتح على تنسيق الحكومة الاتحادية للتشريعات على مستوى الولايات لتجنب الاختلافات الكبيرة التي قد تنشأ بين الست عشرة ولاية. كما قال إن حظر النقاب في الأماكن العامة طبق في فرنسا في 2010 لكنه لم يؤد إلى خفض عدد النساء اللائي يرتدينه.

ش.ع/ (أ.ف.ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW