وزير الصحة الألماني: ما الذي يجب أن يحدث لكي تستوعبوا!
٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
منذ نحو أسبوع وعدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا يقترب أو حتى يتجاوز عتبة خمسين ألف إصابة يومياً. أما معدل الإصابة فقفز إلى 400 حالة لكل مائة ألف شخص، وفي بعض المناطق كما في جنوب ألمانيا حتى ألف إصابة لكل مائة ألف شخص.
ومع ذلك لازالت فئة تزيد عن 30 بالمائة من مجموع السكان ترفض تلقي التطعيم، مع دفع وزير الصحة الألماني ينس شبان في الحكومة المنتهية ولاياتها، إلى توجيه عبارات واضحة إلى هذه الفئة.
وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، قال شبان: "لا يزال هناك أشخاص يعتقدون أن الفيروس لن يصيبهم. هؤلاء الأشخاص أود أن أجرّهم إلى إحدى وحدات العناية المركزة وأسألهم في وجه المعاناة: ما الذي يجب أن يحدث أكثر من ذلك حتى تستوعبوا الأمر؟".
ويتوقع الوزير تبكير موعد انعقاد مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، المخطط عقده حتى الآن في 9 كانون أول/ديسمبر المقبل، وقال: "يتعين علينا التصرف على نحو أبكر. نرى الآن أن الوضع في ولايات ساكسونيا وبافاريا وبادن-فورتمبرغ وتورينغن خطير للغاية. يتعين علينا لأول مرة نقل المرضى على نطاق واسع داخل ألمانيا"، مشيرا إلى ضرورة التفكير في تشديد الإجراءات الخاصة بالفعاليات العامة وقواعد دخول الحانات والنوادي.
وعما إذا كان يستبعد تطبيق إغلاق جزئي، قال شبان: "لا يجب أن تستبعد أي شيء في موقف على هذا القدر من الألم"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة بذل كافة الجهود لتجنب إغلاق دور الحضانة والمدارس.
إغلاق في وجه غير الملقحين
من جهته، اقترح ماركوس مارتس المرشح لزعامة الحزب المسيحي الديموقراطي (حزب يانس شبان) إلى فرض الإغلاق الشامل بوجه غير الملقحين، مع استثناء منحهم أحقية زيارة الطبيب والتبضع والذهاب إلى الصيدلية"، كما أوردت عنه شبكة "دوتشلايند نيتسفيرك" الإعلامية. كما طالب أيضا بفرض قانون السماح للملقحين أو المتعافين ولوج أماكن العمل، ما يعني أن غير الملقحين سيمنعون من مواصلة عملهم. وشمل اقتراحه حتى قبة البرلمان وجميع المرافق العامة والإدارية.
ويدور جدل حاد في ألمانيا حاليا حول إلزامية التلقيح من عدمه، فيما ذهبت العديد من الولايات إلى تطبيق قانون G2 الذي لا يسمح سوى للملقحين أو المعافين من المشاركة في الحياة الاجتماعية وولوج المرافق العامة، ما يشكل تحركا صريحا نحو إلزامية اللقاح الذي يثير إشكالات قانونية ودستورية حسب وجهات نظر حقوقيين وسياسيين.
و.ب/ إ.ف (د ب أ)