دافع وزير العدل الألماني هايكو ماس عن خطط تشديد العقوبات ضد سفر الشباب الجهاديين إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط. وقال ماس اليوم الجمعة (27 فبراير/ شباط 2015) في البرلمان الألماني (بوندستاغ) إن تشديد القانون الجنائي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الألماني ليس إجراء مبالغا فيه، كما أنه لم يأت كرد فعل على الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها أوروبا. وأوضح ماس أن الأمريتعلق بالأساس بتطبيق إجراءات دولية كان مخططا لها منذ فترة طويلة.

ويسمح القانون المرتقب إقراره بتجريم الراغبين في الانضمام للجهاد. وبموجبه يمكن مقاضاة أي شخص يخطط للسفر من ألمانيا "للمشاركة في جرائم عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم في الخارج" أو للانضمام إلى أحد معسكرات التدريب على تنفيذ عمليات إرهابية.

كما يجرم القانون الجديد أيضا تمويل الإرهاب حتى ولو تعلق الأمر بجمع مبالغ قليلة من المال لتمويل سفر الجهاديين. وتستند تلك التعديلات إلى قرار الأمم المتحدة الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، والذي يلزم الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الإرهاب، بينها منع سفر الجهاديين إلى مناطق النزاعات.

ويتبنى نواب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني مواقف مختلفة إزاء ما يسمى بالترويج للتعاطف مع الجماعات الإرهابية، حيث يؤيد التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل تجريم تلك الممارسات، بينما يعارض ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه ماس.

هـ.د/ ح.ع.ح ( د ب أ)