وزير العدل الألماني يرفض تعدد الزوجات لدى بعض المهاجرين
١٤ يونيو ٢٠١٦
أشار وزير العدل الألماني هايكو ماس أنه يرفض مبدئيا الاعتراف بتعدد الزوجات لدى بعض المهاجرين المسلمين، موضحا أنه لا يجوز لأحد أن يضع جذوره الثقافية أو معتقده الديني فوق قوانيننا. ماس أدلى بهذه التصريحات لصحيفة "بيلد".
إعلان
يرغب وزير العدل الألماني هايكو ماس في إلغاء الاعتراف بمبدأ تعدد الزوجات وعدم الاعتراف بتعدد زوجات بعض المهاجرين المسلمين. وقال هايكو في تصريح بهذا الخصوص لصحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، "لا يجوز لأحد يحل بيننا ضيفا أن يضع جذوره الثقافية أو معتقده الديني فوق قوانيننا". وتابع الوزير حديثه " لهذا السبب لا يجوز في ألمانيا الاعتراف بتعدد الزوجات".
يذكر أن ظاهرة تعدد الزوجات ممنوعة في ألمانيا بحكم القانون. ولكن في الواقع تضطر بعض الدوائر المحلية إلى الاعتراف بهذه الظاهرة لدى بعض العائلات المهاجرة من دول إسلامية. لذلك يسعى الوزير الألماني إلى إلغاء الاعتراف بهذه الحالات الفريدة ومنعها مستقبلا. وقال ماس "على كل شخص احترام القوانين المرعية وذلك بغض النظر عما إذا كان مولودا هنا أو جاء مهاجرا إلينا". "فالقانون يسري على الجميع دون استثناء"، حسب رأي الوزير ماس.
يذكر أن نقاشا واسعا يجري في ألمانيا حاليا حول سبل مواجه ظاهرة زواج القاصرين والقاصرات والتي ظهرت في خضم موجة اللاجئين التي شهدتها ألمانيا مؤخرا.
ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/ DW)
موجة اللاجئين ـ من البدايات إلى الوقت الراهن
أدى فتح ميركل الباب للاجئين إلى إحداث انقسام في أوروبا. وبعد أن بلغت أزمة اللاجئين ذروتها، جاء الاتفاق التركي-الأوروبي ليضع حداً لها. رافقونا في هذه الرحلة المصورة لنتعرف على الأزمة منذ بداياتها وحتى اللحظة.
صورة من: Reuters/Y. Herman
25 آب/أغسطس 2015: ألمانيا تعلق تنفيذ اتفاق دبلن فيما يخص اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إرجاع طالب اللجوء إلى أول دول أوروبية دخلها وبصم فيها على طلب لجوئه.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt
31 آب/أغسطس 2015: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إن التغلب على موجة اللجوء هي "مهمة وطنية كبيرة"، وتصر على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة".
صورة من: Reuters/H. Hanschke
الخامس من أيلول/سبتمبر 2015: تخشى ميركل من مأساة تحل بآلاف اللاجئين في بودابست، بسبب الظروف السيئة هناك. وبناء عليها تقرر هي والحكومة النمساوية: ستستقبل ألمانيا والنمسا أولئك اللاجئين. وعند وصولهم ألمانيا استقبلوا بالترحاب.
صورة من: DW/D. Hirschfeld
23 أيلول/سبتمبر 2015: رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يقررون زيادة المساعدة المالية لمواجهة أزمة اللاجئين بمقدار مليار وتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي. غير أن ذلك لم يخفف الحمل بشكل كبير عن ألمانيا.
صورة من: picture-alliance/dpa
24 أيلول/سبتمبر 2015: الحكومة الاتحادية الألمانية تزيد الدعم للولايات والبلديات بشكل كبير لتتمكن هذه من مواجهات تبعات أزمة اللاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/O. Berg
15 تشرين الأول/أكتوبر 2015: البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) يقر قانونا جديدا للجوء. وحسب القانون فقد تم اعتبار كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود دولا آمنة.
صورة من: DEUTSCHER BUNDESTAG /Achim Melde/Lichtblick
الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2015: اتفق الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل وبعد خلافات طويلة على مراكز خاصة لإيواء اللاجئين الذين تكون فرص قبول لجوئهم ضعيفة. وحسب "حزمة القوانين الثانية" سيتم تسريع إجراءات اللجوء وتقييد لم الشمل لمن يتمتعون بحماية من الدرجة الثانية.
صورة من: picture-alliance/dpa/W. Kumm
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015: في مؤتمر الحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ميونيخ ميركل ترفض بشدة تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى ألمانيا، وفق ما طالب به زعيم الحزب ورئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Karmann
التاسع من آذار/مارس 2016: بعد سلوفينيا وكرواتيا وصربيا، مقدونيا تغلق حدودها بوجه اللاجئين. وبذلك ومن الناحية العملية تم إغلاق طريق البلقان. وبعد إغلاق طريق البلقان علق الآلاف من اللاجئين عند الشريط الحدودي في مدينة أدوميني اليونانية.
صورة من: Reuters/M. Djurica
18 آذار/مارس 2016: الاتحاد الأوروبي وتركيا يتوصلان إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة اللاجئين الواصلين بشكل غير شرعي إلى اليونان بعد تاريخ 20 مارس إلى تركيا. بمقابل كل سوري يتم إرجاعه إلى تركيا سيستقبل الاتحاد الأوربي سوريا آخر من تركيا. وقد وضع الاتحاد الأوروبي سقفا أعلى لعدد الذين سيستقبلهم برقم 72 ألف.
صورة من: Reuters/Y. Herman
الرابع من نيسان/ إبريل 2016: حسب الاتفاق الأوربي-التركي بدأ إرجاع اللاجئين من اليونان إلى تركيا وكذلك بدأ نقل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووصلت الدفعة الاولى إلى مطار هانوفر بألمانيا.
صورة من: DW/A. Lekas Miller
السادس من نيسان/ إبريل 2016: قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات لتشديد قوانين اللجوء كوضع آلية لإعادة توزيع طالبي اللجوء من دول الحدود إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. كذلك تأسيس نظام جديد يتجاهل المكان دخول اللاجئين إلى دول الاتحاد ويعيد توزيعهم وفقا "لنظام توزيع دائم".