يعتزم وزير العدل الألماني هايكو ماس طرح تشريعات أمام مجلس الوزراء الألماني قريبا تتضمن إجراءات لتعزيز مكافحة الإرهاب. وقال ماس في تصريحات لصحيفة "راين نيكار تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (27 يناير/كانون الثاني 2015) إن إعداد مشروع القانون أوشك على الانتهاء وسيوافق عليه مجلس الوزراء مطلع شباط/فبراير المقبل إذا لم يكن عليه اعتراضات.

وأضاف ماس: "نريد تجريم تمويل الأنشطة الإرهابية... سيكون هناك نموذج قانوني لجريمة تمويل الإرهاب". وأوضح ماس أنه سيتم أيضا تجريم نشاط السفر للجهاديين إذا خططوا لمغادرة البلاد للانضمام إلى معسكرات خارجية للتدريب على القتال أو المشاركة في عمليات إرهابية. وأعلن ماس عن موقفه الرافض لإعادة تطبيق قانون تخزين بيانات الاتصال، والذي تجدد الجدل حوله عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس.

و.ب/ح.ز (د.ب.أ)