أعرب فولفغانغ شويبله، وزير المالية الألماني، عن اعتقاده بأن حزمة المساعدات الجديدة لإنقاذ اليونان ستحظى بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ). وفي مقابلة مع محطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية أعرب شويبله عن تفاؤله "التام" بإقرار البرلمان لهذه الحزمة. لكن الوزير الألماني أكد في الوقت نفسه على أن اتخاذ هذا القرار "ليس من السهل على أي أحد" إذ أنه يقوم على إجراء موازنة دقيقة للمزايا والعيوب بالنسبة للبدائل المحتملة.

وأضاف شويبله أنه يعتقد أن وزراء مالية مجموعة اليورو (17 دولة) اتخذوا خلال اجتماعهم "الماراثوني" الليلة الماضية قراراً "يمكننا أن نتحمل مسؤوليته". وأشار الوزير إلى ضرورة الترويج الآن لهذه الحزمة داخل البوندستاغ الذي تستلزم موافقته، شأنه شأن بقية برلمانات الدول المعنية لتفعيل القرار. ومن المنتظر أن يجري البرلمان الألماني مشاوراته والتصويت على حزمة المساعدات الثانية لليونان في السابع والعشرين من الشهر الجاري. لكن الغموض ما زال يكتنف موقف البرلمان الألماني من قانون إقرار الحزمة، حيث قال العديد من النواب الألمان إنهم ينتظرون الإطلاع على تفاصيل الخطة قبل إقرارها.

وكان وزراء مالية اليورو قد اتفقوا بعد جلسة مفاوضات استمرت 12 ساعة أمس على منح حزمة مساعدات ثانية بقيمة 130 مليار يورو لإنقاذ اليونان التي يهددها الإفلاس. وفي المقابل ستلتزم حكومة أثينا بتنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة. من ناحيتها دعت كبرى نقابات عمال القطاعين العام والخاص في اليونان إلى التظاهر الأربعاء (22 شباط/ فبراير 2012) احتجاجاً على إجراءات التقشف الجديدة التي أقرها البرلمان لتأمين الحصول على حزمة القروض الدولية. وتتزامن مظاهرات الغد مع تصويت البرلمان على مشروع قانون جديد لإلزام القطاع الخاص بخفض الحد الأدنى للأجور ومرتبات التقاعد.

(ن.ص./ د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: أحمد حسو