ايد اعضاء من الإئتلاف الحاكم في برلين خطط وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك بشأن إنشاء بنوك للاصول المالية السيئة التي تدنت قيمتها بشكل هائل في خضم الأزمة المالية العالمية الحالية رغم بعض التحفظات عليها. فقد رأى بيتر رامزاور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أن هذه الخطوة تنافي كل القواعد التجارية مع أنه أقر بأن القيام بها يمكن أن يساعد كثيرا في التغلب على المشاكل المالية الحالية. وقال رامزاور في حديث مع صحيفة تراونشتاينر تاجيسبلات: الصادرة هذا اليوم الاثنين (13 أبريل/ نيسان 2009) إن إقامة بنك للأصول السيئة "هو أكثر الطرق التفافا على الحقائق الاقتصادية".

"علينا أن نحرر المصارف من الأصول غير قابلة الدفع"

من جهته أشار ميشائيل مايستر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي إلى أن دافعي الضرائب سيتحملون عبئا كبيرا في حل أزمة البنوك المتعثرة وقال: "غير أننا إذا وقفنا مكتوفي الأيدي فسيكون لذلك تأثيرات سلبية على تمويل قطاع الاقتصاد الحقيقي، ولن يكون لدافعي الضرائب مصلحة في أن يسوء الوضع في هذا القطاع". وأبدى مايستر رضاه من ناحية المبدأ عن خطط وزارة المالية بشأن إنشاء بنك للأصول السيئة "المتعثرة" قائلا: "أنا سعيد بحدوث حراك في هذا الأمر". كما أيد لودفيج شتيجلر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فكرة إنشاء بنك للأصول السيئة " المتعثرة " قائلا في حديث مع صحيفة "باساور نويه بريسه" يوم السبت:"علينا أن نحرر المصارف من الأصول غير قابلة للدفع في الوقت الحالي حتى تستعيد هذه البنوك قدرتها على الإقراض. إذا عالج الأمريكيون والبريطانيون بنوكهم فإن علينا أن نقتدي بهم".

شتاينبروك يعارض إنشاء بنك موحد للأصول السيئة

وكان وزير المالية شتاينبروك أكد مجددا معارضته إنشاء بنك موحد للأصول السيئة لجميع البنوك. ودعا الوزير في حديث خص به صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجزتسايتونج" إلى فصل البنوك التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة جراء ضياع جزء هائل من قيمة أصولها إلى بنوك ذات أصول متعثرة وأخرى ذات أصول جيدة آملا من وراء ذلك التمييز بين السندات السامة " الضارة " وهي السندات ذات الصلة بأصول مشكوك في إمكانية تحصيلها، والسندات غير قابلة الدفع في الوقت الحاضر، والتي يؤمل بتحسن قيمتها لاحقا.

ويعتزم شتاينبروك شراء الأخيرة لصالح الدولة في إطار بنك للأصول السيئة " المتعثرة " الذي يخطط لإنشائه. ودعا البنوك التي تعاني من الأصول التي تدنت قيمتها بشكل هائل ومساهمي هذه البنوك إلى تحمل أقصى درجات المسؤولية. واضاف: "لو أن الدولة اشترت جميع السندات السامة فإن ذلك سيكلف الميزانية أكثر من 200 مليار يورو، وهو أمر لا يستطيع تبريره". ويعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا التشاور بشأن خطط شتاينبروك عقب عطلة عيد الفصح الحالية في ألمانيا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك وشركات التأمين على مستوى العالم مازالت تحتاج لخصم أربعة تريليون دولار من قيمة أصولها حتى يعود الاستقرار لسوق المال العالمي.

ا.م/ د.ب.ا

تحرير: هيثم عبد العظيم