واصل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر رفضه لإجراء تخفيض مؤقت للقيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة على  البنزين والديزل رغم الارتفاع القياسي لأسعار هذه المنتجات.

وفي تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022) قال السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر:" إذا طالب التحالف المسيحي (المعارض) بما يسميه  مكابح أسعار الوقود، فعليه أن يقول ما الذي يريد تقليصه في الميزانية (مقابل ذلك) وإلا فعليه أن يعترف بأنه مستعد لأخذ ديون جديدة لهذا الغرض".

في الوقت نفسه، قال النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس لوكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة تعمل على إعداد تدابير لمواجهة هذه التطوارت، مشيراً إلى أنه يتوقع اتخاذ قرارات جديدة "في غضون مدة قصيرة".

وأضاف ليندنر أن الأسعار المرتفعة تمثل عبئاً على كاهل المواطنين والشركات وأنه لا ينبغي على الدولة أن تترك المواطنين وحدهم " وأنا كوزير مالية ليبرالي كنت قد دعوت قبل الأزمة لإجراء إعفاءات ضريبية هيكلية، ونحن الآن في حاجة إلى  حلول مرنة وسريعة  تصل إلى الناس بشكل فعلي".

وتابع ليندنر في حديثه للصحيفة قائلاً إن وزارة الخزانة لن تصبح ثرية عبر ارتفاع  أسعار الوقود  لافتاً إلى أنه في حال تم تخصيص جزء أكبر من دخل الأسرة المتاح لإنفاقه على الوقود فإن ذلك لا يمثل سوى تغيير فقط في أوجه الإنفاق "لأن الناس سيحجمون عندئذ عن الاستهلاك في موضع آخر".

تزايد التضخم في ألمانيا

وقد أدت القفزة الجديدة في  أسعار الطاقة  إلى  تجاوز التضخم في ألمانيا مجدداً 5 بالمائة خلال شباط/ فبراير الماضي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الجمعة مؤكداً بيانات أولية أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 5.1 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغ  معدل التضخم السنوي  في كانون الثاني/ يناير الماضي 4.9 بالمائة، و5.3 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر2021. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9 بالمائة في شباط/ فبراير الماضي.

وقال رئيس المكتب، جيورج تيل: "آثار هجوم روسيا على أوكرانيا تطغى بشكل متزايد على الآثار المرتبطة بالجائحة"، مشيراً إلى أن الزيادات الحالية في الأسعار، وخاصة بالنسبة لمنتجات الزيوت المعدنية، لم تنعكس بعد في نتائج شباط/ فبراير.

ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد الآن أن يصل معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة إلى 7 بالمائة. ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو. وبحسب البيانات، ارتفعت تكلفة الوقود الشهر الماضي بنسبة 25.8 بالمائة على أساس سنوي، وزيت التدفئة بنسبة 52.6 بالمائة والغاز  الطبيعي بنسبة 35.7 بالمائة والكهرباء بنسبة 13 بالمائة.

وكان للزيادة في ضريبة ثاني أكسيد الكربون في بداية العام من 25 يورو إلى 30 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون تأثير أيضاً. وفي حال استثناء الطاقة، كان معدل التضخم سيصل إلى 3.3 بالمائة الشهر الماضي.

وكانت الزيادة الحادة في أسعار الوقود بألمانيا قد تراجعت على نحو طفيف يوم الجمعة. فقد أعلن نادي السيارات الألماني العام (ADAC) أن متوسط سعر الديزل على مستوى ألمانيا بلغ أمس 2.312 يورو، في تراجع بمقدار 0.9 سنت مقارنة بيوم الأربعاء. وسجل سعر لتر البنزين السوبر فئة E10  يوم السبت، في المتوسط على مستوى ألمانيا، 2.20 يورو، بتراجع قدره حوالي 0.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء.

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا قبل نحو أسبوعين، ارتفع سعر الديزل بمقدار نحو 65 سنتاً للتر، والبنزين السوبر بمقدار 45 سنتاً.

ع.ح./ع.غ. (د ب أ)