1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

وزير المالية الألماني يطالب بتعديل نظام الإعانة الاجتماعية

١٥ يونيو ٢٠٢٤

في ضوء قيود التقشف يرى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ضرورة إعادة النظر بنظام منح بالإعانة الاجتماعية المعروفة باسم "أموال المواطنين" وتشديد الرقابة فيما يتعلق بالاحتيال على النظام المساعدات. كيف علل رأيه؟

صورة رمزية لأموال المساعدات الاجتماعية
صورة رمزية لأموال المساعدات الاجتماعيةصورة من: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم "أموال المواطنين" ((Bürgergeld)) في ضوء المناقشات الصعبة لموازنة عام 2025.

وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت (15 حزيران/يونيو 2024)، وسط ارتفاع تكلفة الإعانات الاجتماعية: "بالنظر إلى التجربة العملية، لم تتحقق كل التوقعات من أموال المواطنين. لذلك أنا مقتنع بضرورة إجراء تعديلات... يبدو أن بعض الناس أساء فهم أموال المواطنين كشكل من أشكال الدخل الأساسي غير المشروط"، مضيفاً في المقابل أن هذا ليس ما كان من المفترض أن تكون عليه.

ويرى ليندنر "استعداداً للتحدث" حول هذا الموضوع بين شركاء الائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر.

وأضاف الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر: "يشعر غالبية المواطنين بأنه ليس من العدل أن يكون الفارق بين العمل وعدم العمل ضئيلاً للغاية. يجب على أي شخص يحصل على إعانات اجتماعية أن يبذل جهداً للعودة إلى العمل".

وشدد ليندنر على ضرورة تشديد الرقابة فيما يتعلق بالاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية.

يذكر أنه تم تطبيق "أموال المواطنين" خلفاً لنظام إعانات البطالة المعروف باسم "هارتس 4" اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

وتخوض الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار أولاف شولتس مفاوضات صعبة حول ميزانية العام المقبل بسبب قيود التقشف. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على خطة الموازنة الجديدة مطلع تموز/يوليو المقبل.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، من المقرر عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه شولتس، غداً الأحد. كما سيجتمع غداً شولتس ونائبه وزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) وليندنر لمناقشة الميزانية العامة لعام 2025.

وذكرت صحيفة "بيلد"، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرى هو الآخر ضرورة تعديل "أموال المواطنين" وتشديد العقوبات على من يتلقى تلك الإعانة ويعمل بشكل غير قانوني أو ما يعرف بـ "العمل الأسود".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW