منذ عام 2008 حاولت اليونان أن تخرج من الأزمة عن طريق الاقتراض لسداد الديون، ودأبت الحكومات المتعاقبة على إظهار قدرتها على ضخ المال في الاقتصاد بغض النظر عن المصدر.

لا تستطيع اليونان أن تجبي الضرائب بسبب النشاط الاقتصادي غير المسجل. في عام 2011 قدّر البروفسور فريدريش شنايدر، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة لينز، أن الاقتصاد غير الرسمي (الأسود) في اليونان يقدر حجمه ب 25.5 بالمائة من الدخل القومي السنوي.

كيف تأثرت اليونان بمنطقة اليورو؟ بين عام 2000 وعام 2007 وطبقا لموقع غلوبال ريسيرش، بلغ مدى العجز في الميزان التجاري لليونان إزاء ألمانيا على سبيل المثال مستوى الضعفين.

انهار سوق العمل بشكل سريع في اليونان، وظهر ذلك في تزايد عدد العمال غير المسجلين وغير المؤمن عليهم، وفي تدهور مستوى الأجور وانعدام الأمن وانهيار حقوق العمالة، وفي انعدام عقود العمل الضامنة. في الصورة تظاهرات في باريس تعارض السياسة الاوروبية في اليونان.

ارتفعت أعداد المشردين في اليونان بنسبة 25 بالمائة بين عام 2009 وعام 2011. هذا العدد يشمل مهاجرين غير قانونيين، وجيل من المشردين الجدد الذين يتكاثر بينهم أشخاص يحملون شهادات وسطى. في الصورة مشردون في أثينا عام 2012.

انهار القطاع الصحي في اليونان وبصعوبة يحصل الناس على الخدمات الصحية. وحسب موقع غلوبال ريسيرش سجلت إصابات الإيدز ارتفاعا محسوسا بعد عام 2010 بسبب غياب مراكز الوقاية من هذا المرض وتناقص عدد العيادات المتخصصة بعلاجه. الصورة لتظاهرات في أثينا تندد بسياسة التقشف.

التقديرات المالية الحكومية في اليونان بالغت دائما في تقدير حجم الموارد، من هنا شكت الدوائر المالية في الاتحاد الأوروبي باستمرار من عدم دقة الإحصاءات والمعلومات التي تقدمها اليونان، بل واعتبروها معلومات مضللة. الصورة لامرأة في محطة قطار أثينا إبان الإضراب بسبب تدني الأجور والتأمينات.