أعلن وزير الخارجية المصري الجديد نبيل فهمي السبت (20 يوليو/ تموز 2013) أن بلاده ستعيد تقييم العلاقات مع سوريا، التي تدهورت العلاقات معها بعد إغلاق السفارات في ظل حكم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وأضاف فهمي في مؤتمر صحفي: "نحن نؤيد الثورة السورية وحق الشعب السوري في نظام ديمقراطي وكان قد حصل خفض للعلاقات بين البلدين ... كل شيء سيتم تقييمه ولا أعني أنه سيحصل تغيير أو عدم تغيير"، موضحاً أن "ما أستطيع قوله الآن هو أنه لا نية للجهاد في سوريا وهذا رد على المواقف السابقة".

وأكد وزير الخارجية المصري أن مصر ستدعم الثورة السورية سعياً للوصول إلى حل سياسي للأزمة في إطار التواصل مع الأطراف السورية، مشدداً على أن الحل السياسي "هو الحل الأفضل بل الوحيد الذي يحافظ على السيادة السورية ونأمل أن نشهد تحركاً في الأسابيع أو الأشهر القادمة ولكن التقديرات حتى الآن ليست إيجابية".

وأوضح الوزير نبيل فهمي أن الحكومة الحالية لا تستطيع في أشهر قليلة أن تنجز كل شيء وأن تحقق كل الأهداف المرجوة، إلا أن مسؤوليتها ألا تتهاون مع أي موضوع والتعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل. ويأتي تعيين وزير الخارجية المصري الجديد عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الجاري وطرح الجيش خارطة طريق تضمنت تعديل الدستور والدعوة إلى انتخابات مبكرة وتعيين حكومة كفاءات وطنية جديدة تضم كافة الأطياف السياسية.

ورفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة الجديدة التي يرأسها الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي وقالت إنها غير شرعية. وتسود حالة من الاهتمام الدولي بالتطورات في مصر خاصة بعد مقتل عشرات الأشخاص في أعمال عنف بين مؤيدي ومعارضي مرسي.

ي.أ/ ط.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)