شارك الوزير السعودي إبراهيم العساف، الذي كان محتجزا على خلفية التحقيقات بالفساد في المملكة، في جلسة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بعد أن "ثبتت براءته"، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" على حسابها على تويتر صورا للعاهل السعودي الملك سلمان، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللوزير خلال الجلسة. وأشارت صحيفة "سبق" السعودية، المقربة من الحكومة إلى أن العساف "عاد لممارسة عمله" الثلاثاء (الثاني من كانون الثاني/ يناير 2018) "بعد ثبوت براءته من التهم، التي وجهت له ومغادرته فندق ريتز كارلتون".

والعساف وزير دولة ووزير سابق للمالية، وهو أحد الذين شملتهم حملة "مكافحة الفساد" في السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر، التي طاولت أكثر من مئتي شخص بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال. واحتجزت معظم تلك الشخصيات في فندق ريتز كارلتون في الرياض، الذي تحول الى سجن فخم. وجرى الإفراج عن بعضهم بعدما توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة.

حقوقيون بالأمم المتحدة ينددون بالاعتقالات

من جهة أخرى دعا خبراء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السعودية اليوم الثلاثاء إلى وقف "قمع" نشطاء حقوقيين والإفراج عن عشرات تم اعتقالهم منذ سبتمبر/ أيلول لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.

وقال الخبراء في بيان مشترك إن تقارير أفادت باحتجاز أكثر من 60 رجل دين وكاتبا وصحفيا وأكاديميا ونشطا بارزين في موجة احتجاز منذ سبتمبر/ أيلول. ولم يرد بعد أي رد من الحكومة السعودية. وتقول الرياض إنه ليس لديها سجناء سياسيون؛ لكن مسؤولين كبارا يقولون إن مراقبة النشطاء مطلوبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقال الخبراء الخمسة المستقلون "نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات وحرية الاعتقاد وانتقاما منهم لعملهم". وندد الخبراء "بنمط يثير القلق من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز" شخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية في المملكة.

وقال الخبراء إن من بين المحتجزين رجل الدين "الإصلاحي" المعروف سلمان العودة الذي يدعو إلى زيادة احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة. وذكر الخبراء الأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي ورائد الأعمال عصام الزامل وكذلك عبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حامد الحامد عضوي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" المحظورة.

وقال الخبراء "رغم انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016، إلا أنها تواصل إسكات وإلقاء القبض التعسفي واحتجاز واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان".

ويملك خبراء الأمم المتحدة تفويضا دوليا بشأن متابعة ممارسات الاحتجاز التعسفي، وأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير والرأي، وحرية الدين والاعتقاد، وحماية حقوق الإنسان خلال إجراءات مكافحة الإرهاب. ولم يشر البيان إلى احتجاز السلطات السعودية 200 أمير ووزير ورجل أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)