قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم الخميس (10 ديسمبر/كانون الأول 2020) إن بلاده تكن احتراما عميقا للإسلام والمسلمين، لافتا أن بعض التصريحات تم تحريفها للإساءة إلى فرنسا.

وقال لودريان ، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، إن تصريحات الرئيس مانويل ماكرون ربما أسيء فهمها ولكن بنية صادقة من مؤمنين صدموا في معتقدهم.

وأضاف أن مباحثاته في الدوحة تناولت الأزمة الليبية واتفقنا مع قطر على  تنسيق الجهود برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن  قطر شريك تاريخي  لفرنسا ، وبلاده تريد تعزيز العلاقات معها.

وقال لودريان :"تناولنا الجهود المبذولة للتوصل لحل دائم في الأزمة بين  دول مجلس التعاون الخليجي، وفرنسا تتمنى المصالحة والوصول لحل دائم  للأزمة".

بدوره، أكد وزير الخارجية القطري أن المباحثات مع وزير خارجية فرنسا تناولت تطورات المنطقة مثل الأزمة الخليجية وملفي ليبيا ولبنان ، مشيرا إلى أنهما شددا على قضية مكافحة الإرهاب وضرورة البعد عن النظرة السطحية للظاهرة.

وشدد على ضرورة معالجة أسباب التطرف والإرهاب ومنها اقتصادي واجتماعي، مشيرا إلى أن النظرة الموضوعية للتطرف العنيف تؤكد أنه لا يمت بصلة لأي دين ونبي الإسلام ليس رمزا للتطرف.

وعبر وزير الخارجية القطري عن قلقه من خطاب الإسلاموفوبيا، مطالبا بضرورة الوقوف بحزم أمامه كما يقف العالم أمام أشكال الخطاب العنصري.

 مشروع مثير للجدل

وتتزامن تصريحات الوزير الفرنسي مع عرض حكومته مشروع قانون مكافحة "التطرّف الإسلامي". ودافعت فرنسا عن المشروع معتبرة إياه: "ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص"، بل أنه "على العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".

وتبرّر إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون بأن مشروع القانون استجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها اسلاميون متطرفون أججها قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، وتلاه من هجوم على كاتدرائية نيس، في وقت تعرضت فيه فرنسا لحملة مقاطعة واسعة احتجاجا على دعم ماكرون لصحيفة شارلي إيبدو التي نشرت رسوما ساخرة من نبي الإسلام.

ويضم مشروع القانون بنودا للحد من التعلّم المنزلي الذي بات يشمل 62 ألف طفل، أي ضعف ما كانت عليه الأرقام في العام 2016، كما يتضمن إطارا لمراقبة تمويل الجمعيات وعملها، وتمويل دور العبادة ومعالجة الكراهية في الانترنت وحماية الموظفين الرسميين وحيادتهم، وكذلك تكريس منع تعدد الزوجات ومنع إصدار شهادات العذرية.

وامتدت الانتقادات ضد مشروع القانون إلى الولايات المتحدة حيث أعرب المبعوث الأميركي للحرية الدينية سام براونباك مساء الثلاثاء عن قلقه بشأن مشروع القانون الذي وصفه بأنه "قمعي جدا"، كما أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها إزاء "وصم محتمل للمسلمين".

إ.ع/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ )