وسط ترحيب دولي.. تأكيدات على قرب حل الأزمة بين قطر وجاراتها
٥ ديسمبر ٢٠٢٠
بعد الإشارات الإيجابية التي بعثتها دولة الكويت، الوسيط الخليجي في الأزمة بين دول المقاطعة وقطر، أكدت السعودية بدورها وقوع تقدم كبير في المفاوضات، وسط توقعات بأن تنفرج الأزمة أولا بفتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية.
إعلان
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة (الرابع من ديسمبر/كانون الأول) إن حل النزاع المرير مع قطر "يبدو قريبا جدا" وذلك بعد إعلان الكويت عن تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف.
وقال الأمير فيصل خلال منتدى الحوار المتوسطي في روما عبر الاتصال المرئي "حققنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة بفضل الجهود المتواصلة للكويت وأيضا بفضل الدعم القوي من الرئيس (دونالد) ترامب".
وأضاف قائلا: "نأمل أن يسفر هذا التقدم عن اتفاق نهائي يبدو قريبا جدا، وبوسعي أن أقول إنني متفاءل إلى حد ما من أننا نقترب من إتمام اتفاق بين كل الدول محل الخلاف".
وقال مصدر في واشنطن مطلع على المناقشات إن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي وقد يتم توقيعه خلال بضعة أسابيع. وأضاف المصدر لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "إنهم يعملون من أجل التوصل لما هو اتفاق من حيث المبدأ وتوقيعه بالفعل."
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عبر عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق عبر الجهود المستمرة لحل النزاع الخليجي. وأضاف أمير الكويت أن الاتفاق يعكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة لمؤتمر بالبحرين عبر الاتصال المرئي إن الولايات المتحدة لديها "أمل كبير" في حل الخلاف الخليجي. ويقول دبلوماسيون ومصادر إن واشنطن تسعى لإعادة فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية كخطوة أولى لإنهاء الأزمة.
في المقابل، يمكن أن توافق قطر على تخفيف نبرة تغطية وسائل الإعلام فيها لأخبار المملكة العربية السعودية، بما فيها تغطية قناة الجزيرة، بحسب محلل رفض كشف اسمه نظرا إلى حساسية المسألة.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح قد صرّح في وقت سابق إن تقدما تحقق صوب إنهاء الخلاف الخليجي بعد مناقشات جرت في الآونة الأخيرة وصفها بأنها مثمرة.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن "الأزمة الخليجية طويت وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية" مضيفا "سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا".
من جهته، صرح وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني على تويتر: "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بحماس تجاه بيان الكويت ويأمل في تعاون كل الدول المعنية لحل خلافاتها.
كما دخلت إيران على الخط، وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "نأمل في أن تسهم المصالحة في الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لكل شعوب المنطقة".
وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن "بالغ رضاها حيال التطوّرات الإيجابيّة التي شهدتها الأيام الأخيرة في سبيل حلّ الأزمة المستمرّة". ودعت إلى "إنهاء الحصار الجائر والعقوبات المفروضة على قطر، وحلّ أزمة الخليج من خلال الحوار، بدون شروط مسبقة".
إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)