دعا معارضو الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان إلى تنظيم احتجاجات في كل أنحاء البلد اليوم السبت للمطالبة بإعادة حكومة يقودها مدنيون إلى الحكم لإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية بعد الحكم الاستبدادي الذي استمر عشرات السنين.
وقالت الولايات المتحدة، التي تدعو إلى إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون إلى الحكم، إن رد فعل الجيش اليوم السبت سيكون اختبارا لنواياه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن على قوات الأمن السودانية احترام حقوق الإنسان وأن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين "غير مقبول".
وأضاف على تويتر أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب "شعب السودان في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية".
وتظاهر آلاف السودانيين بالفعل في الشوارع طوال الأسبوع احتجاجا على الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان الذي حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطوة دفعت الدول الغربية إلى تجميد مساعدات بمئات الملايين.
ومع مقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن الأسبوع الماضي يخشى معارضو المجلس العسكري من حملة قمع شاملة وحدوث مزيد من إراقة الدماء.
وقال ناشط ذكر أن اسمه محمد "على الجيش العودة إلى ثكنته وإعطاء القيادة لحمدوك. وأضاف: "مطلبنا هو دولة مدنية ، دولة ديمقراطية ، ليس أقل من ذلك".
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن كل من يقبل أو يشارك في حوار مع الجيش لا يحظى بدعم الشارع مطالبا بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين.
ومع فرض السلطات قيودا على الإنترنت وخطوط الهاتف سعى معارضو الانقلاب إلى التعبئة للاحتجاج باستخدام المنشورات والرسائل النصية القصيرة والكتابات على الجدران والتجمعات في الأحياء.
ولعبت لجان المقاومة في الأحياء دورا محوريا في التنظيم على الرغم من اعتقال سياسيين بارزين. ونشطت هذه اللجان منذ الانتفاضة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير التي بدأت في ديسمبر كانون الأول عام 2018.
وقال البرهان إنه "أقال الحكومة لتفادي نشوب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة". ويقول إنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي بما في ذلك إجراء انتخابات في يوليو تموز 2023.
وتم احتجاز حمدوك في منزل البرهان في البداية لكن سُمح له بالعودة إلى منزله تحت الحراسة يوم الثلاثاء. ولكن المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه ما زال قيد الإقامة الجبرية وغير قادر على استئناف عمله.
وقال المسؤول الأمريكي إن ما طالب به السودان من تخفيف أعباء الديون التي يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات لن يحدث ما دام الجيش يحاول توجيه السودان بشكل منفرد.
وجمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي بالفعل المساعدات للسودان حيث شهدت أزمة اقتصادية نقصا في السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وحيث يحتاج ما يقرب من ثلث السكان إلى دعم إنساني عاجل.
ع.ا/ع.ش (رويترز)
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERSمنذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب
