وضع المحكمة الدستورية.. أزمة سياسية جديدة في تونس؟
٥ أبريل ٢٠٢١
أصبح وضع المحكمة الدستورية التونسية أمام مصير مجهول مع رفض الرئيس قيس سعيد إمضاء قانون معدل لقانون المحكمة وتعليله بوجود خرق للدستور، ما يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة تضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة بالبلاد.
إعلان
المحكمة الدستورية في تونس التي كان يفترض تأسيسها في أجل عام من صدور دستور تونس الجديد عام 2014، تأخر وضعها لسنوات بسبب الفشل في انتخاب ثلث أعضائها من قبل البرلمان، إذ لم يحصل إلا مرشح واحد من بين الأربعة على أغلبية الثلثين.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا حيث يعين الرئيس من بينهم أربعة ويختار المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الباقين عطفا على الأربعة الذين يختارهم البرلمان. وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية آخرها التعديل الحكومي المعطل منذ كانون الثاني/ يناير الماضي بسبب القراءات المتباينة للدستور بين الرئيس والبرلمان.
ويتضمن القانون المعدل الذي تقدم به البرلمان تخفيض الأغلبية المطلوبة لتزكية المرشحين للمحكمة الدستورية، من أغلبية الثلثين الى أغلبية ثلاثة أخماس. ولكن الرئيس قيس سعيّد، وفي رده للقانون على البرلمان من أجل قراءة ثانية، يرى أن تأسيس المحكمة بعد حوالي ست سنوات يعد خرقا للدستور الذي حدد مهلة بسنة واحدة فقط.
وتتطلب القراءة الثانية في البرلمان حصول القانون على أغلبية معززة بثلاثة أخماس عدد النواب الـ217، غير أن هذا قد لا يكون كافيا لإمضاء الرئيس على القانون لأنه يعترض على تأسيس المحكمة برمتها بسبب خرق الآجال.
وجاء في رد الرئيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد في رسالته إلى البرلمان، "أن المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل". وحتى يتجاوز البرلمان عقبة الآجال فهو يحتاج نظريا إلى تعديل النص المحدد لتلك الآجال في الدستور، ولكن مثل هذا التعديل يستوجب رأي المحكمة الدستورية التي لم يستكمل وضعها بعد، ما يعني الاصطدام بمأزق دستوري.
ولم تعلق رئاسة البرلمان على رسالة الرئيس سعيّد في وقت يستعد فيه البرلمان لجلسة عامة يوم الخميس المقبل ستخصص لانتخاب باقي الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية. ودعت حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في البرلمان، في بيان صحفي اليوم الاثنين (الخامس من أبريل/ نيسان 2021)، إلى المضي قدما في انتخاب الأعضاء الثلاثة "وبذل الجهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقية الكتل لبلوغ الهدف المنشود".
وتمثل أزمة المحكمة الدستورية أحدث حلقات التوتر المستمر بين الرئيس والبرلمان منذ نحو العام، وتعتمد تونس منذ 2014 نظاما برلمانيا معدلا تسند فيه للرئيس صلاحيات مقيدة. وألمح الرئيس قيس سعيّد في الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي بإقرار النظام الرئاسي لكن هذه الخطوة تستوجب أولا وضع المحكمة الدستورية.
ع.ش/أ.ح (د ب أ)
أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون
منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، الذي هرب إثر احتجاجات شعبية في العام 2011، تشرد أفراد عائلته في عدد من البلدان، وبعضهم يقبع في السجون أو ملاحق قضائيا.
صورة من: AP
ليلى بن علي وأبناؤها
لا تزال زوجة الرئيس التونسي الأسبق الراحل، زين العابدين بن علي، ليلى بن علي (64عاماً) التي تطلق عليها غالبية من التونسيين اسم "الحلاّقة"، تعيش في جدة مع ابنها الوحيد محمد وابنتها نسرين، وهي من أكثر وجوه نظام بن علي كرها من قبل التونسيين وتلاحق في عدد من القضايا. ابنتها، نسرين تزوجت بفنان الراب المشهور كادوريم الذي ظهر في صور مع العائلة ثم تحدثت الصحافة المحلية عن طلاقهما فيما بعد.
صورة من: picture-alliance/dpa
بلحسن الطرابلسي
يعتبر بلحسن (58عاماً) "عرّاب" العائلة وأكثر رجال الأعمال ثراء. هرب في اتجاه إيطاليا، ثم انتقل إلى كندا حتى العام 2016 حين رفضت السلطات منحه اللجوء، وغادر البلاد لاحقا. قدم بلحسن طلباً للمصالحة، لكنه لم يقبل. أوقفته السلطات الفرنسية في 2019 في جنوب فرنسا وينظر القضاء الفرنسي حاليا في طلب قدمته السلطات التونسية لإعادة بلحسن الذي يواجه أحكاما غيابية بالسجن 33 عاماً في بلاده في ملفات أموال مشبوهة.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
عماد الطرابلسي
أما عماد الطرابلسي (46 عاماً) فلا يزال مسجونا في تونس منذ 2011. فقد أوقف في المطار في يوم سقوط بن علي في 14يناير/ كانون الثاني 2011، عندما كان متجها مع عدد من أفراد عائلته إلى فرنسا. وهو الوحيد من الوجوه البارزة في عائلة بن علي الذي تمّت محاكمته والحكم عليه بعقوبات تصل إلى السجن مئة عام. اعتذر عماد علناً للتونسيين، وتوصلت هيئة "الحقيقة والكرامة" إلى إعداد اتفاق صلح معه، لكن لم يحسم بعد.
صورة من: dpa/picture alliance
شقيقان في الظل
لليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، كذلك شقيقان آخران لم يكونا معروفين كثيراً، و هما المنصف الطرابلسي الذي مات في السجن جرّاء سرطان في الدماغ في العام 2013 عن عمر ناهز 63 عاما. ومراد الطرابلسي الذي عانى من أمراض كثيرة قبل وفاته في أبريل /نيسان 2020، بسبب الإهمال الذي لحقه في السجن، بحسب ما جاء على لسان العائلة. (الصورة للمنصف الطرابلسي).
صورة من: picture-alliance/dpa
محمد صخر المطيري
صخر المطيري (39عاما)، هو طليق نسرين بن علي، ويعرف "بالصهر المفضل" لدى بن علي وزوجته. هرب إلى قطر في العام 2011، ثم إلى السيشيل نهاية 2012. ترجح منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في متابعة ملفات الفساد في تونس، أنه حصل على الجنسية السيشيلية. خاض المطيري مفاوضات في العام 2017مع هيئة "الحقيقة والكرامة" في محاولة للوصول الى اتفاق مصالحة يضمن له عودة آمنة إلى تونس في مقابل تحويل 500 مليون دينار كتعويض للدولة.
صورة من: picture alliance/dpa
مروان بن مبروك
مروان المبروك هو طليق سيرين، ابنة بن علي من زواجه الأول، وهو رجل أعمال نادرا ما تحدث للإعلام. يدير مع أشقائه أكبر المجمعات التجارية في البلاد التي لديها مجموعة شركات لبيع المواد الغذائية والسيارات وبنوك. جمّد القضاء بعضا من ممتلكاته منذ 2011. تمكن في 2019 من استرجاع بعضها بما فيها حصة في شركة الاتصالات الفرنسية أورانج إثر رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عنها، واسترجعت أورانج بعد ذلك هذه الحصة.
صورة من: Fethi Belaid/Getty Images/AFP
سليم شيبوب
سليم شيبوب (61عاماً) هو أكثر وجوه نظام بن علي قرباً من الناس لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في البلاد "الترجي الرياضي التونسي"، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول. عاد إلى تونس في العام 2014 من الإمارات، من أجل المصالحة، وهو موقوف اليوم بسبب قضية خاصة. إعداد: إيمان ملوك