قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس (23 آب/ أغسطس 2012)، بحبس صحفي احتياطياً على ذمة قضية يواجهها بتهمة إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة. وبدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور". وخلال جلسة اليوم قررت المحكمة التحفظ على عفيفي وحبسه احتياطياً على ذمة القضية وتأجيل المحاكمة إلى 16 أيلول/ سبتمبر المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة.

واتهمت النيابة عفيفي بإهانة رئيس الجمهورية محمد مرسي عن طريق النشر، وأيضاً بتهديد أمن وسلامة البلاد ومحاولة حشد ميليشيات من "البلطجية" للاعتداء علي مؤيدي مرسي. كما وجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام مثل قيام الدولة ببيع أراضي العريش إلى الفلسطينيين، تمهيداً لاحتلالهم سيناء وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء.

وكان عفيفي قد قال لوكالة فرانس برس، قبل حبسه احتياطياً، إن المحاكمة "سياسية" وإن التهم الموجهة إليه "دوافعها سياسية". وقال إن "المحاكمة ستكون اختباراً حقيقياً لواحد من المطالب الأساسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير".

وكان القضاء المصري قد حكم بالسجن على رئيس تحرير الصحيفة السابق إبراهيم عيسى بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس المسجون حسني مبارك، قبل أن يصدر مبارك قراراً بالعفو عنه لاحقاً. وفور نطق المحكمة بقرارها اليوم، سادت حالة من الهرج داخل القاعة وردد الصحفيون المتواجدون لدعم زميلهم هتافات من بينها "اجمد اجمد يا إسلام.. الحرية للإعلام".