يعيش العراق منذ عدة أيام على وقع أكبر تهديد أمني منذ انسحاب القوات الأمريكية سنة2011. وذلك بسبب الهجوم المفاجئ لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". ومن جهتها وعدت واشنطن بغداد بتقديم مساعدة إضافية للحكومة العراقية في معركتها ضد الإسلاميين المتشددين.

مساعدات غير ملموسة

في غضون ساعات تمكن مقاتلو تنظيم "داعش" فرض سيطرتهم على مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، وواصلوا زحفهم ليسيطروا على عدة مناطق أخرى في البلاد. وتبرز التطورات الأخيرة ضعف القوات الحكومية وعجزها عن توفير الأمن والاستقرار في البلاد. وكرد فعل مباشر على هذه الأحداث قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما إن حكومته تدرس جميع الاختيارات، بما فيها التدخل العسكري، لمواجهة المتشددين في العراق، غير أنه أكد أنه لن يرسل قوات برية الى العراق وذلك رغم التقدم السريع للجهاديين الذين سيطروا على مناطق واسعة من شمال العراق ووسطه وباتوا يتقدمون في اتجاه بغداد.

كما أكدت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر ساكي أن واشنطن "مستعدة" لمساعدة بغداد إزاء "عدوان" الاسلاميين والزيادة في حجم المساعدة". ومن جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان أن واشنطن "تدين بشدة الهجمات الاخيرة التي شنتها الدولة الاسلامية في العراق والشام في العراق". مضيفا أنه "عملا باتفاق الاطار الإستراتيجي، سوف نواصل أيضا ونعزز بحسب الحاجة الدعم للحكومة العراقية للمساعدة على بناء قدرة العراق على وقف مساعي الدولة الاسلامية في العراق والشام لنشر الفوضى في العراق والمنطقة، وذلك بشكل فاعل ومستديم".

وتشمل هذه المساعدات إرسال المزيد من الأسلحة والمعلومات استخباراتية، على حد قول بين كونابل، الخبير بشؤون العراق في مؤسسة راند. وكانت واشنطن قد أرسلت مطلع هذه السنة أسلحة للحكومة العراقية بعد هجوم ميليشيات "داعش" على مدينة الفلوجة. وفي هذا الصدد يقول بين كونابل في حديث مع DW بأن "إرسال الأسلحة والخبراء يدخل في إطار مشاريع طويلة الأمد و ذلك من أجل تأهيل الشرطة أو الجيش ليصبحوا أكثر فعالية، وذلك يحتاج إلى سنوات طويلة من التدريب والدعم." حسب الخبير، الذي يضيف بأنه "ليس هناك وقت كافي لتحقيق ذلك."

فراغ أمني

وقد كان من المقرر أن تظل مجموعة من الخبراء والجنود الأمريكين في العراق لتدريب الجيش العراقي، ولكن بعد فشل بغداد في تقديم حصانة كاملة للجنود الامريكيين، غادرت جميع القوات الامريكية البلاد. ومنذ ذلك الحين وجدت الحكومة العراق نفسها مسؤولة بشكل كامل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وفي هذا السياق أعلن السناتور الامريكي جون ماكين في بداية الأسبوع على أن قرار البيت الأبيض بسحب جميع القوات الامريكية من العراق قم ساهم في تدهور الوضع الأمني​​. مضيفا "مما لاشك فيه، كان علينا أن نترك قواتنا هناك، كما هو الحال في كوريا وألمانيا والبوسنة هذا ما لم نفعله والآن تسود حالة من الفوضى في العراق."

ومن جهته لم يكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي متحمسا لخيار بقاء القوات الأمريكية في البلاد، كما يوضح اين وايت، الرئيس السابق لخبراء الشؤون العراقية في جهاز المخابرات التابع لوزارة الخارجية الامريكية، الذي يضيف أن "المالكي رفض جهود الولايات المتحدة لإشراك القبائل السنية في الحرب ضد القاعدة." مؤكدا أنرئيس الوزراء العراقي "ينهج سياسة شيعية طائفية تقوم على تهميش السنة".

إيقاف حمام الدم

وهو ما يشاطره الخبير بين كونابل، الذي يقول إن التمييز والتهميش الذي عايشه السنة خلال حكم المالكي دفع الكثيرين من الشباب للتطرف والانضمام لمسحلي تنظيم "داعش". في حين أن العديد من السنة الاخرين يتعاطفون في صمت مع هذا التنظيم الإرهابي رغم رفضهم لأفكاره المتطرفة. كما زادت الحرب الأهلية في الجارة سوريا في احتدام الصراع وأعطت لمسلحي "داعش" أرضا خصبة لتنفيد هجماتهم الإرهابية. ورغم غياب حل في الأفق البعيد، ينبغي على الإدارة الأمريكية إقناع بغداد بخطورة الوضع، على حد تعبير كونابل، الذي يطالب بوجوب الاستماع لمطاب السنة بهدف "إعادة الاستقرار للبلاد وإيقاف حمام الدم."