في ظل صمت رسمي، تبادل النشطاء في الجزائر نبأ وفاة الناشط في الحراك الشعبي الجزائري حكيم دبازي يوم الأحد (24 نيسان/ أبريل 2022) في سجن القليعة بولاية تيبازة القريبة من العاصمة حيث كان يقبع في السجن منذ اعتقاله في الثاني والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.

وأكد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن ملابسات وفاة دبازي لم تتضح بعد، إلا أن كثيرين منهم أعربوا عن قلقهم إزاء وضع معتقلي الحراك الشعبي والنشطاء السياسيين في الجزائر.

ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الرأي عبر صفحتها على الفيسبوك منشورا أكدت فيه وفاة الناشط حكيم دباري، الأب لثلاثة أطفال، مشيرة إلى أن السلطات رفضت في السابق طلبا للإفراج عنه بسبب حالته الصحية المتدهورة.

صمت رسمي ومطالبات بالتحقيق

ولم تعلن السلطات الجزائرية متمثلة في إدارة السجون ووزارة العدل أي معلومات تكشف ملابسات تخص وفاة حكيم دبازي داخل السجن، وهو أمر تكرر في حوادث سابقة لمعتقلين لقوا حتفهم دون الإعلان عن سبب الوفاة.

وكما يصادف الغموض وفاة دبازي، على أقل تقدير حتى الآن، كان الغموض يكتنف أيضا سبب اعتقاله، إذ لم يصدر تعليق رسمي على سبب زجه في السجن، فيما ذكر نشطاء أن الاعتقال كان سببه تعليقات كتبها على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ظل الصمت الحكومي، حمل نشطاء وحقوقيون جزائريون السلطات مسؤولية وفاته بسبب عدم مراعاة ظروفه الصحية خاصة بعد رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به محاموه بسبب تدهور حالته الصحية. أما المنظمات الحقوقية الجزائرية فطالبت السلطات بالتحقيق في ملابسات الوفاة. إذ قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها "تتابع الرابطة عن قرب هذا الملف وتطالب السلطات القضائية بفتح تحقيق قضائي فوري لتحديد المسؤوليات وكشف كل الحقيقة وإقرار العدالة".

وأضافت أن "الأمر يتعلق بمعتقل رأي (52 سنة) محسوب على الحراك الشعبي وأب لثلاثة أطفال تم اعتقاله بتاريخ 22 فبراير الماضي، قبل أن يتم إيداعه الحبس المؤقت".

ملف معتقلي الحراك إلى الواجهة

ويرى نشطاء أن من شأن وفاة دبازي أن تسلط الضوء مرة أخرى على قضية معتقلي الحراك في الجزائر، مع تزايد المطالب للحكومة بالمضي قدما في العمل على طي صفحة هذا الملف. ففي مقابلة معDW   عربية عبر الهاتف، قال مصطفى بوشاشي، الناشط السياسي والحقوقي البارز في الجزائر، إن "دبازي كان إنسانا وموظفا عاديا في الخمسينات من العمر جرى اعتقاله لا سبب سوى منشورات على موقع الفيسبوك."

وأضاف بوشاشي، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، "من المؤكد أن وفاة شخص غير محكوم عليه سوف تسلط الضوء على قضية الحراك ومما لا شك فإن غضب الناس بسبب الوفاة سيؤثر إيجابيا على ملف الحراك".

ولم تقتصر دعوات فتح التحقيق في وفاة دبازي على المنظمات الحقوقية المحلية بل امتدت إلى منظمات دولية، إذ سارعت منظمة العفو الدولية لحث السلطات الجزائرية إلى فتح "تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ملابسات" الوفاة. وأكدت المنظمة على حتمية أن تكون نتائج التحقيق علنية، داعية في الوقت نفسه السلطات إلى الإفراج عن المحتجزين بشكل مؤقت وانتظار محاكمتهم.

وفي ظل تزايد الدعوات للتحقيق في وفاة دبازي، أعرب بوشاشي عن أمله في أن تستجيب الحكومة لهذه "المطالب" رغم إقراره بأن الحكومة لم تتعاط بشكل جيد مع حوادث مماثلة سابقة. وقال "أعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوفى فيها معتقل رأي في السجن، ورغم دعوات ومطالب الرأي العام لإجراء تحقيق، لم يكن هناك تحقيق حقيقي لأن لجان التحقيق تشكلها الحكومة".

"حالة غضب"

وعلى وقع الأنباء عن وفاة دبازي، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بتعليقات غاضبة ومتأسفة ومترحمة، فيما أكد كثيرون أن السلطات تتحمل مسؤولية الوفاة.

فعلى صفحته على موقع الفيسبوك، كتب الحقوقي الجزائري عبد الغني بادي الذي يعد أحد نشطاء الحراك الشعبي: " تتحمل السلطة السياسية المتسلطة بالقوة، من (الرئيس الجزائري) عبد المجيد تبون إلى الأجهزة الأمنية التي تعتقل المعارضين كامل المسؤولية في وفاة المرحوم عبد الحكيم دبازي".

وأشار الناشط السياسي زكي حناش، المعروف بمتابعته لقضايا المعتقلين، إلى أن جنازة دبازي كانت يوم الاثنين، فيما أكدت الصحافية ليديا عبدو على أن "قضية المعتقلين ومعاناة عائلاتهم أصبحت مأساة بأتم معنى الكلمة".

بدوره، كتب الصحافي الجزائري أرزقي أيت العربي في منشور على موقع الفيسبوك: "توفي حكيم في الحجز. لا يوجد شخص مسؤول، ولا مذنب يحاسب على هذه الجريمة".

فتح ملف الحبس الاحتياطي؟

وأثارت وفاة دبازي، الجدل مجددا حول ملف "الحبس الاحتياطي" في الجزائر وسط اتهامات الحقوقيين والمحامين للسلطات بتوسيع استخدامه لاستهداف نشطاء "الحراك الشعبي"، مؤكدين ضرورة الحد من استعمال "الحبس الاحتياطي" إلا في حالات الضرورة وفقا لقوانين البلاد.

وأعادت الحادثة أيضا إلى الأذهان حوادث سابقة لوفاة معتقلين سياسيين في السجون الجزائرية، فيما قال مراقبون إن وفاة دبازي تعد الثالثة لمعتقل وُضع رهن الحبس المؤقت منذ 2016. ففي عام 2019، توفي الناشط الحقوقي كمال الدين فخار بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من 50 يوما احتجاجا على ظروف سجنه، حيث كان يقبع رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من شهرين بتهمة "المساس بهيئة رسمية". واللافت أن السلطات القضائية أعلنت حينها عن فتح تحقيق، لكن لم تُعلن نتائجه حتى الآن.

أما عام 2016 فقد شهد وفاة المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت، الذي يحمل الجنسية البريطانية، إثر إضرابه عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر احتجاجا على سجنه بسبب نشره قصيدة اعتبرتها السلطات في حينها "مسيئة" للرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.

"أمل ضئيل"

يشار إلى أنه في أواخر مارس/ آذار الماضي، أفرج القضاء الجزائري عن 51 ناشطا من الحراك الشعبي، وذلك بشكل مؤقت في انتظار محاكمتهم بتُهم متعددة معظمها تتعلق بمنشورات على الفيسبوك بما ذلك اتهامات "بنشر معلومات كاذبة".

وكانت هذه المرة الرابعة التي يتم فيها الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في الجزائر يوم 22 فبراير/ شباط.

ولاقت قرارات الإفراج إشادة من البعض، إلا أن آخرين اعتبروها "رمزية" في ظل بقاء مئات المعتقلين في السجون خاصة ممن ينتمون إلى الحراك الشعبي. حيث أن الإفراجات تزامنت مع اقتراب شهر رمضان وجاءت ضمن قرارات العفو الرئاسي التي تصدر من حين لآخر.

وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قد ذكرت قبل قرارات الإفراج الأخيرة أن هناك قرابة 300 معتقل رأي ومن الحراك، بينهم سبع نساء، رهن الحبس فيما ينتظر آخرون مصير محاكتهم وهم إما قيد الإفراج أو تحت الرقابة القضائية.

ورغم تزايد الدعوات لإطلاق سراح معتقلي الحراك، إلا أن مصطفى بوشاشي، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يؤكد أنه يحدوه القليل من الأمل حيال إمكانية قيام السلطات الجزائرية بإطلاق سراح معتقلي الحراك من السجون. وقال لـ DW عربية "نتمنى أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب الجماهيرية بإطلاق سراح معتقلي الحراك وأن تشكل (وفاة دبازي) ضغطا إضافيا على الحكومة للإفراج عن المعتقلين" وأضاف "لكن حتى الآن لا توجد بوادر على أي استجابة من الحكومة وهذه ليست المرة الأولى التي يتوفى فيها معتقل سياسي ولا تتحرك الحكومة".

محمد فرحان